
قدم مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، معطيات مفصلة حول مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والذي صادقت عليه الحكومة في اجتماعها الأسبوعي اليوم الخميس.
بايتاس، قال في ندوة تلت أشغال المجلس الحكومي، إن المشروع يأتي سياق تفعيل استراتيجية إصلاح منظومة الصحافة الوطنية، وتعزيز الانسجام مع أحكام الدستور ذات الصلة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة الصحافة والنشر، خاصة الفصول 25 27 28 بما يؤكد عزم الدولة على توفير البيئة القانونية المستقرة والشفافة للممارسة الصحافة.
واستند إعداد المشروع وفق الوزير، “إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة التي تشتغل لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها”، كما احتكم إلى “تفعيل الوعي بالحاجة الى استمرارية المجلس الوطني للصحافة وتعزيز فعاليته وضمان شفافيته في مهمته المتمثلة في التنظيم الذاتي للمهنة والرقي بأخلاقياتها، وتحصين القطاع بكيفية ديمقراطية ومستقلة”.
ويهدف المشروع يورد المسؤول الحكومي، “إلى إعادة تنظيم المجلس من أجل تكريس وترصيد المكتسبات التي أحققها القانون 90.13 الصادر في 10 مارس 2016، حيث حافظ على الطابع المهني المستقل للمؤسسة، مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية لاسيما فيما يتعلق بممارسة سلطته التنظيمية الذاتية على قطاع الصحافة والنشر”.
تعليقات
0