برلماني يدعو الحكومة إلى تحسين أوضاع مفتشي الشغل

قال إسماعيل عالوي، المستشار البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن الوضعية التي يعيشها مفتشو الشغل اليوم، تعكس بوضوح الإشكالات المتعلقة بتقدير أدوار هؤلاء الموظفين من طرف وزارة الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

وتابع عالوي في الجلسة الأسبوعية الأخيرة بمجلس المستشارين، أن مفتشي الشغل يحملون على عاتقهم مسؤولية حماية حقوق العمال وضمان تطبيق قانون الشغل، مضيفا أن “التجاهل المتعمّد لمطالبهم المشروعة يكشف عن تناقض صارخ بين الخطابات الرسمية التي تتحدث عن العدالة الاجتماعية وبين الواقع المعاش”.

واعتبر المتحدث معقبا على الوزير يونس سكوري، “أنه ليس من العدل أن نطالب مفتشي الشغل بمراقبة تطبيق الحد الأدنى للأجور، بينما هم أنفسهم يعانون من تدني أجورهم وغياب تحفيزات مادية تليق بطبيعة مهاهم الحساسة”، وزاد متسائلا “كيف يمكن لمفتش يتقاضى راتبا هزيلا أن يواجه أرباب العمل النافذين ويفرض عليهم احترام حقوق العمال”، كما سجل أن “هذا التناقض يخلق بيئة خصبة للفساد ويُقوّض مصداقية المؤسسة برمتها”.

ولفت عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بالغرفة الأولى، إلى “أن استمرار تجاهل مطالب هذه الفئة المهنية يندرج ضمن منطق سياسي واضح يهدف إلى إضعاف أجهزة الرقابة الاجتماعية على حساب أصحاب رؤوس الأموال”، وقال متحدثا عن الموضوع “عندما تكون أجهزة التفتيش ضعيفة ومهمشة تصبح المؤسسات الاقتصادية قادرة على التلاعب بحقوق العمال دون خوف من المساءلة”.