سجل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن هذه الأخيرة وفي إطار مواصلة الجهود الحثيثة المبذولة لتكريس عدالة صحية حقيقية، جعلت من تخفيض أسعار الأدوية إحدى أولويات سياستها الدوائية، إدراكا منها أن الدواء ليس مجرد سلعة، بل هو حق أساسي من حقوق المواطن في الصحة وسعيا لضمان استدامة منظومة التغطية الصحية الشاملة.
وذكر أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية المنعقدة اليوم الإثنين بمجلس النواب، حول موضوع: “المنظومة الصحية الوطنية بين المنجزات الراهنة والتطلعات المستقبلية”، بأن حكومته أطلقت سياسة طموحة لمراجعة وتخفيض أثمنة الأدوية، عبر إقرار إجراءات جريئة، كان أبرزها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، سواء عند الاستيراد أو على المستوى الداخلي، وهو ما أدى إلى خفض أسعار أكثر من 4.500 دواء جنيس.
وأوضح أن الحكومة التي يقودها، إيمانا منها بأن الطريق إلى الإنصاف الصحي لا يتوقف عند محطة واحدة، مازالت مستمرة في نهج هذا الإصلاح، عبر مراجعة منظومة الأسعار حتى نضمن أن لا يكون الدواء عبئا على المواطن، بل وسيلة للشفاء وأملا في الحياة.
وأكد رئيس الحكومة، أن الحكومة وضعت خارطة طريق طموحة، في مجال تعزيز استقلالية المنظومة الدوائية الوطنية وتقليل تبعيتها للخارج، حيث ساهمت التحفيزات الممنوحة للمستثمرين من إحداث 53 وحدة صناعية متخصصة، مكنت من تغطية أكثر من 70% من الحاجيات الوطنية من الأدوية، إلى جانب تطوير صناعة الأدوية الجنيسة، التي ارتفع استعمالها إلى 40% من الاستهلاك الوطني، مما يتيح للمواطنين علاجات فعالة بأسعار مناسبة.
تعليقات
0