ينتظر أن يحل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش الإثنين القادم بمجلس النواب، في إطار جلسات المساءلة الشهرية التي تخصص للسياسة العامة تطبيقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور.
وتخصص الجلسة المنتظرة لمناقشة موضوع “السياسة العامة المتعلقة بمقاربة الحكومة لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية”.
وكان مثول عزيز أخنوش أمام النواب قد بُرمج الاثنين الماضي، لكن تمثيله للملك في مهمة خارج أرض الوطن، استدعت تأجيل الجلسة حتى الأسبوع القادم.
وأثار موضوع جلسات مساءلة رئيس الحكومة، نقاشا واسعا بين مكونات الغرفة البرلمانية الأولى قبل بداية الجلسة الأسبوعية الأخيرة.
إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، قال في نقطة نظام تناولها، إن الدورة الربيعية تقترب من انقضائها بينما حضر رئيس الحكومة إلى مجلس النواب مرة واحدة فقط عوضا عن أربع مرات.
وزاد السنتيسي أن عدد الجلسات التي حضرها “أخنوش” طيلة الولاية التشريعية الحالية لا يتعدى 15 جلسة من أصل 32 جلسة، وهو ما يمثل نسبة حضور في حدود 48 في المائة على حد تعبيره.
ومن جهته، انتقد سعيد بعزيز عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية المثول الوحيد لرئيس الحكومة أمام النواب، وقال متحدثا “من المؤسف ألا يحضر إلى هذه القبة سوى مرة واحدة ونحن اليوم على أعتاب نهاية الدورة البرلمانية”.
ولفت بعزيز في سياق حديثه عن جلسات المساءلة الشهرية، إلى أن ما يقع بخصوص هذا الموضوع، يدخل في خانة الاستخفاف بالأدوار الرقابية المنوطة بمؤسسة البرلمان.
وتحدث عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عما قال إنه “خرق الفصل 100 من الدستور بتخلف رئيس الحكومة عن الحضور إلى المؤسسة التشريعية”، وتابع منتقدا حضور ثلاثة وزراء فقط من أصل تسعة، واحد منهم يحضر خارج القطب المبرمج”، على حد تعبيره.
تعليقات
0