اتهم حزب العدالة والتنمية، الحكومة بالفشل في ترجمة التزاماتها المتعلقة بتعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية، وحرمان فئات عريضة من المغاربة من التغطية الصحية والدعم الاجتماعي، و”التلكؤ” في الإجابة على الإشكالات التي يعرفها نظام الدعم الاجتماعي المباشر خاصة ما تطرحه العتبة المحددة للاستفادة، والعتبات المتعددة والمختلفة المتعلقة بالتغطية الصحية والدعم الاجتماعي، ومنح الطلبة.
وكشف الحزب خلال ندوة صحفية له اليوم الجمعة، بالرباط، أن الحكومة حرمت ثمانية ملايين ونصف مليون مغربي من التغطية الصحية، في وقت يتهرب فيه رئيس الحكومة عزيز أخنوش من الإجابة على الأسئلة الحقيقية، والاكتفاء بتكرار نفس المعطيات والأرقام كلما حضر إلى البرلمان.
وسجل رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عبد الله بوانو، أن الحكومة حرمت العديد من الأسر من الدعم المباشر، بينهم 1.5 مليون طفل متمدرس والذين حرموا من دعم التمدرس، مشيرا إلى أن الحكومة أخلفت بوعدها إقرار “مدخول كرامة” بقيمة ألف درهم لفائدة المسنين، والاكتفاء بمنحة 500 درهم لفائدة الأسر المستفيدة.
وانتقد “البيجيدي” عدم وفاء الحكومة بوعودها بزيادة 2.500 درهم في أجرة بداية مسار الأستاذ، من خلال للرفع التدريجي للحد الأدنى للأجرة الصافية لتصل إلى 7.500 درهم بالنسبة لحملة شهادة التأهيل التربوي من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
كما أوضح حزب العدالة والتنمية أن ورش الحماية الاجتماعية يعاني من اختلالات كبيرة تهدد تعميمه وتنزيله على أرض الواقع، مشيرا إلى فشل الحكومة في ضمان التعبئة السنوية لـ 51 مليار درهم في ظل الوضعية الصعبة التي يعرفها نظام التغطية الصحية الإجبارية عن المرض، نتيجة ضعف الانخراط وصعوبة تحصيل الاشتراكات، وإفلاس نظام أمو- الشامل. وفق تعبيره.
وأشار الحزب إلى اختلال توازن بنية نفقات نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وارتفاع نفقات تغطية مصاريف الأدوية التي تشكل 32.4% من النفقات العامة في ظل استمرار أسعارها 3 إلى 4 أضعاف مقارنة بدول مجاورة، إضافة إلى توجيه نفقات النظام الإجباري الأساسي عن المرض نحو القطاع الخاص و”سلعنة” الخدمات الصحية، وإفلاس قطاع الصحة العمومية.
وأكد الحزب أن نسبة 9.2 مليون مغربي لا تستفيد من التأمين عن المرض، و %15 من المغاربة غير مسجلين في أي نظام تغطية؛ منتقدا “صمت” الحكومة حول توفير التقاعد لـ 5 ملايين من المواطنين النشيطين سنة2025، والذي يتطلب غلافا ماليا يقدر بـ 19 مليار درهم؛ وفشلها في تعبئة الموارد المالية لتمويل ورش الحماية الاجتماعية.
تعليقات
0