في أجواء حوارية مفعمة بالتفاعل والجدية، احتضن مقر دار التنمية بمدينة الدروة، إقليم برشيد، يوم الامس السبت 27 شتنبر 2025 ابتداءً من الساعة الثالثة بعد الزوال، لقاءً تواصليًا حول موضوع:
“الإطار القانوني والتنظيمي لتسهيل مشاركة الجالية المغربية بالخارج في المشهد السياسي والتنموي ببلدهم الأم المغرب، تصويتًا وترشحًا.”
هذا اللقاء، الذي انعقد عن بعد عبر منصات رقمية مثل Google Meet وZoom، يندرج ضمن برنامج:
“المرأة في قلب الشأن المحلي : برنامج تقوية قدرات المرأة والشباب في أفق مشاركتهما في تدبير الشأن العام بإقليم برشيد”، وهو برنامج يروم تعزيز المشاركة السياسية الدامجة للمرأة، وترسيخ قيم المناصفة كأفق استراتيجي للمغرب.
حضور أكاديمي نسائي وازن
عرفت الجلسة تأطيرًا أكاديميًا رفيع المستوى، حيث قدمت الدكتورة ليلى الرحيمات، أخصائية في العلاقات الدولية والمجتمع المدني، مداخلة عميقة تناولت الإطار الدولي والتجارب المقارنة لإشراك الجاليات في صنع القرار السياسي، مبرزة أن المغرب يتوفر على قاعدة دستورية متقدمة، لكنه يظل في حاجة إلى تنزيل عملي يواكب تطلعات مغاربة العالم.
من جانبها، ركزت الدكتورة نعيمة أزروال على الإطار القانوني الوطني، مستعرضة نصوص الدستور والقوانين التنظيمية المؤطرة للمشاركة السياسية للجالية، ومشيرة إلى الثغرات التي لا تزال تحول دون تمتعهم بحقوق الترشح والانتخاب بشكل مباشر وفعال.
أما تسيير الجلسة، فقد كان بحنكة من طرف الدكتورة لطيفة نفيل، التي أدارت الحوار ببراعة، وفتحت النقاش على مداخلات متعددة ومتنوعة، مما أضفى على اللقاء بعدًا تفاعليًا غنيًا.
تفاعل واسع من مغاربة العالم
اللقاء لم يكن مقتصرًا على الحضور المحلي، بل اتسع صداه عبر المنصات الرقمية، حيث فاق عدد المتدخلين والمشاركين من مغاربة العالم المئات، موزعين على عدة دول من بينها: ألمانيا، النرويج، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، والأردن.
وقد شكلت هذه المشاركة الواسعة دليلاً على تعطش الجالية المغربية للانخراط في النقاش السياسي الوطني، وحرصها على الدفاع عن حقها الدستوري في التصويت والترشح، والمساهمة الفعلية في التنمية المحلية والوطنية.
المرأة في قلب الرهان الديمقراطي
المداخلات شددت على أن المرأة المغربية، سواء داخل الوطن أو في ديار المهجر، يجب أن تكون في قلب المشهد السياسي، ليس فقط كشريك، بل كفاعل أساسي في أفق تحقيق المناصفة. وقد تم التأكيد على أن إدماج النساء والشباب من الجالية في المؤسسات المنتخبة والمشاريع التنموية يعد ضرورة وطنية، تترجم الرؤية الملكية السامية وتنسجم مع مقتضيات دستور 2011.
آفاق واعدة وتوصيات عملية
خرج اللقاء بخلاصات تؤكد على:
• ضرورة إحداث دوائر انتخابية خاصة بالجالية لتمكينها من الترشح المباشر.
• اعتماد آليات مبتكرة للتصويت، كالخدمات الرقمية والبريدية.
• تعزيز أدوار مجلس الجالية المغربية بالخارج وتحويله من هيئة استشارية إلى مؤسسة منتخبة وفاعلة.
• تشجيع الأحزاب السياسية على الانفتاح على الكفاءات النسائية والشبابية من أبناء الجالية.
لقد جسّد هذا اللقاء التواصلي لحظة ديمقراطية بامتياز، حيث التقت أصوات الباحثات الأكاديميات مع نبض الجالية المغربية في الخارج، في نقاش صريح ومباشر عبر الفضاء الرقمي. وكان القاسم المشترك بين الجميع هو الإيمان بأن مستقبل المغرب الديمقراطي لا يكتمل إلا بمشاركة فعلية وفاعلة لمغاربة العالم، نساءً ورجالًا، شبابًا وكهولًا، تصويتًا وترشحًا، خدمةً لوطنهم الأم.
تعليقات
0