في خطوة جديدة لتعزيز معايير الرفق بالحيوان بالمغرب، وجهت رابطة الرفق بالحيوان، وهي منظمة دولية عضو في تحالف “أوبن وينغ” النشط في أكثر من 70 دولة، مراسلات رسمية إلى رئاسة الحكومة ووزارة الفلاحة والصيد البحري، تطالب فيها بدعم حكومي لإنتاج البيض خارج الأقفاص، تماشياً مع التوجهات العالمية قبل حلول كأس العالم 2030.
وأوضحت الرابطة، التي تنشط في أربع دول إفريقية من بينها المغرب، أنها أطلقت سلسلة مبادرات تعاونية مع جهات حكومية وعلمية وخاصة بهدف إعداد استراتيجية وطنية لإنتاج البيض الخالي من الأقفاص. وتشمل هذه الجهود تنظيم ورشة وطنية بمدينة الدار البيضاء الشهر الماضي، شارك فيها مسؤولون حكوميون، ومنتجون، وباحثون، وممثلون عن قطاعي الفندقة والمطاعم.
وخلص التقرير النهائي للورشة، الذي رفع إلى وزارة الفلاحة والوكالة المغربية للتنمية الفلاحية، إلى جملة توصيات استراتيجية أبرزها:
• إحداث علامة زراعية وطنية خاصة بالبيض المنتج من دجاج غير محبوس بالأقفاص، مكملة لشهادة “التربية في الهواء الطلق” المعمول بها حالياً.
• إدماج هذه العلامة ضمن برامج التنمية العمومية، بما في ذلك الجيل الأخضر 2020–2030، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
• إرساء نظام وطني لوضع علامات على البيض توضح طريقة الإنتاج لضمان الشفافية للمستهلك.
• تشجيع سلاسل توريد مسؤولة وموثوقة، انسجاماً مع معايير الشركات العالمية الكبرى التي التزمت بالاعتماد على البيض المنتج خارج الأقفاص بحلول 2025.
وفي تصريح لجريدة الالباب 360، قال زكريا بنراضي، الممثل الميداني للرابطة في المغرب، إن البلاد تضم حالياً نحو 251 وحدة لإنتاج البيض داخل الأقفاص، مبرزاً أن الاتحاد الأوروبي، خاصة فرنسا وألمانيا، قطع أشواطاً مهمة نحو حظر هذا النمط نهائياً بحلول 2027. وأضاف أن المغرب أمامه خمس سنوات فقط لمواكبة هذا التوجه العالمي، ما يتطلب عملاً مكثفاً قبل مونديال 2030.
وأشار بنراضي إلى أن إنتاج البيض في الهواء الطلق لا يحقق فقط معايير الرفق بالحيوان، بل يضمن كذلك مزايا صحية مهمة، منها الحد من انتشار العدوى بين الدواجن ورفع جودة وسلامة المنتوج. كما دعا إلى إصلاح وهيكلة سوق “البيض البلدي” ووضع علامات واضحة على البيض تبين مصدره ومسار إنتاجه، معتبراً أن هذه الخطوة ستعزز صورة المغرب دولياً في مجال السلامة الغذائية.
وكشف بنراضي أن الرابطة تعتزم توفير دعم مالي وتقني لإنشاء ضيعة نموذجية وطنية خالية من الأقفاص، تكون مركزاً للتكوين وفضاء لتجريب العلامة الزراعية المقترحة ونظام وضع العلامات.
وأكد المتحدث أن المغرب يمتلك مقومات تؤهله ليكون رائداً إقليمياً في هذا المجال، بفضل استراتيجياته الفلاحية المنظمة، والنمو المطرد في قطاعي السياحة والفندقة، وتزايد الطلب على المنتجات الغذائية الآمنة، إضافة إلى دور التعاونيات النسائية والشبابية بالعالم القروي في تبني أنظمة تربية بديلة، فضلاً عن الإرادة المؤسساتية لدعم الإصلاحات الموجهة نحو الاستدامة.
تعليقات
0