في إطار متابعتها الدقيقة لأشغال البرلمان، تقدم جريدة الألباب 360 تغطية خاصة لمداخلة النائب البرلماني محمد غياث خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، وهي مداخلة اتسمت بالواقعية السياسية والجرأة في التشخيص، بلغة هادئة تمزج بين التقييم والمساءلة، وبين الدفاع عن المنجزات والدعوة إلى تسريع وتيرة الإصلاح.
🔹 النضج السياسي والمالي… عنوان مرحلة جديدة
اعتبر محمد غياث أن مناقشة قانون المالية لسنة 2026 ليست مجرد لحظة تقنية لتدبير الميزانية، بل هي محطة سياسية لتقييم حصيلة أربع سنوات من العمل الحكومي، ومرحلة وصفها بأنها «زمن النضج السياسي والمالي والاجتماعي بما لها وما عليها».
وأكد أن الحكومة الحالية تسلمت مهامها في ظرف استثنائي، حيث كان المغرب يعيش تداعيات جائحة كوفيد-19، موضحاً أن “كل القطاعات كانت في الحضيض”، غير أن الحكومة استطاعت، “وبتناغم مع مؤسسات الدولة، أن تواجه الأزمة بمسؤولية ووطنية، وأن تضع أسساً متوازنة للاقتصاد الوطني وخدمات اجتماعية محسوبة النتائج لا يشكك فيها إلا جاحد”.
وأضاف قائلاً:
“الأرقام تتكلم، والتاريخ يسجل بعيداً عن الضجيج. ربما قصّرنا في التواصل، لكننا لم نخطئ في الخيارات الكبرى لأنها اختيارات ملك وطموح وطن.”
وأوضح أن مشروع قانون المالية المعروض على البرلمان ليس مجرد وثيقة محاسباتية، بل هو خارطة طريق لإدارة التحول الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، معتبراً أن المغرب تمكن من تمويل جميع الإصلاحات دون المساس بالتوازنات المالية، وهو ما وصفه بـ“نضج في تدبير المال العام”.
🔹 التعليم… من الإرث الثقيل إلى ورش الإصلاح العميق
في محور التعليم، توقف غياث عند واقع القطاع مستشهداً بأرقام ودراسات دولية، قائلاً إن “آخر دراسة لتقييم المعارف صنفت التعليم المغربي في المرتبة 56 من أصل 57 دولة، فيما 59 بالمئة من تلاميذ المستوى السادس لا يستطيعون تركيب جملة مفيدة”.
وأشار إلى أن الحكومة واجهت هذا الإرث الصعب بإطلاق إصلاح شامل للمنظومة التعليمية، يشمل تطوير البرامج، ودعم الأسر، وتحسين فضاءات الاستقبال، وإطلاق مشروع مدارس الريادة، معتبراً أن ميزانية التعليم التي بلغت 100 مليار درهم تمثل التزاماً حقيقياً من الدولة لإنتاج “أحسن نسخة من الطفل المغربي”.
وأكد أن “الإدارة التربوية تحوّلت من منطق الغياب والحضور إلى منطق الإنتاج والجودة”، داعياً إلى تقييم مشروع “مدارس النجاح” الذي لم يحقق أهدافه لغياب شروط التنفيذ آنذاك.
🔹 الصحة… إصلاح تشريعي وهيكلي غير مسبوق
وفي حديثه عن قطاع الصحة، أوضح غياث أن هناك إجماعاً وطنياً على هشاشة المنظومة الصحية، مشيراً إلى أن الحكومة واجهت هذا الوضع عبر إصلاح تشريعي وهيكلي شامل شمل تحديث القوانين وإحداث مؤسسات جديدة، منها الهيئة العليا للصحة، والوكالة الوطنية للدم ومشتقاته، والمجموعات الصحية الترابية.
وأشار إلى أن ميزانية القطاع ارتفعت من 19 مليار درهم إلى 32 مليار درهم، لكنه شدد على أن “المشكل اليوم لم يعد مالياً، بل هو مشكل حكامة وعقليات”، مؤكداً أن أي إصلاح حقيقي يمر عبر ترسيخ ثقافة المسؤولية وجودة التدبير.
🔹 الاستثمار… أداة سيادية لبناء السيادة الاقتصادية
وفي محور الاستثمار، شدد غياث على أن ما تحقق في هذا المجال يتجاوز الأرقام ليعكس تحولاً في فلسفة الدولة في كيفية بناء التنمية وتحقيق السيادة الاقتصادية، موضحاً أن حجم الاستثمار العمومي الذي بلغ 380 مليار درهم يعبر عن قدرة المغرب على تمويل مشاريعه بموارده الذاتية.
وأكد أن “الاستثمار العمومي لم يعد مجرد إنفاق، بل أصبح أداة سيادية لإعادة توجيه الاقتصاد الوطني نحو القطاعات المنتجة كالصناعة والطاقات النظيفة”، مشيراً إلى أن المغرب انتقل من “منطق التدبير بالأزمة إلى التدبير بالثقة”، وهي ثقة المؤسسات المالية والمواطنين في بلدهم.
وفي المقابل، نوه بالمجهودات المبذولة لدعم الاستثمار الخاص من خلال ميثاق الاستثمار الجديد وتبسيط المساطر الجبائية، لكنه أكد أن “الاستثمار الخاص لا يزال يعاني من بطء الأداء الإداري وغموض القرار”، داعياً الحكومة إلى “تسريع الإصلاح الإداري لأن الوقت لا يرحم”.
🔹 الشباب… الرأسمال الحقيقي للمستقبل
وفي ختام مداخلته، تطرق غياث إلى ملف الشباب، مؤكداً أن مطالب جيل “زيد” ليست فئوية بل “مطالب وطنية جامعة” تتمحور حول التعليم الجيد والصحة وفرص العمل الكريم.
وأوضح أن البرنامج الحكومي يتفاعل مع هذه المطالب في جوهره، لكن التنفيذ يتطلب وقتاً بالنظر إلى طبيعة التكوين، مشيراً إلى أن “تكوين الطبيب يحتاج من 7 إلى 13 سنة، وتكوين المدرس الكفء يتطلب 5 سنوات”.
وأضاف أن “الدولة والحكومة استجابت برزانة وواقعية لمختلف المطالب، وهذا هو الاستثناء المغربي”، قبل أن يختم بالقول:
“لا يمكن لمغرب الغد أن يُدار بمغاربة البارح.”
🔸 قراءة ختامية
تُبرز مداخلة محمد غياث خلال مناقشة قانون المالية لسنة 2026 رؤية سياسية متوازنة تقوم على الاعتراف بالتحولات الكبرى التي يشهدها المغرب، والإصرار على مواصلة إصلاح واقعي ومسؤول يضع الإنسان في صلب التنمية.
رسائل المداخلة كانت واضحة: النضج المؤسسي والمالي والاجتماعي أصبح حقيقة، والحفاظ على منسوب الثقة هو واجب جماعي ومسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع.
تعليقات
0