كما أكد رئيس الحكومة أن “قضية الصحراء خرجت من مرحلة الجمود إلى دينامية التدبير، وصولا إلى مرحلة التغيير داخليا وخارجيا”، مبرزا أن هذه المرحلة “تفتح الباب أمام جميع الأطراف من أجل الحوار والتوافق البناء لنتطلع بعد هذا القرار إلى مستقبل مطبوع بالمزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعيش المشترك بسلام وازدهار في أقاليمنا الجنوبية”.
وسجل أن “البعد الاستراتيجي للديبلوماسية الملكية تأسس على أن الدفاع عن القضية الوطنية العادلة لا ينبني فقط على الخطاب السياسي أو الرهان على المؤسسات الأممية، بل اعتمد على خوض معارك كبرى داخل جبهات مختلفة، لكنها متكاملة”.
وأوضح أخنوش أن الأمر يتعلق، إلى جانب الترافع الدبلوماسي الرسمي والموازي، بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وما ترتب عليها من فتح أوراش وطنية وهزم الهشاشة الاجتماعية، مبرزا أن المملكة “تقطف ثمار مجهودات وتبصر وحكمة الملك على جميع المستويات، مدعوما في ذلك بسند شعبي وإجماع وطني واضح”.
وتطرق رئيس الحكومة إلى “عيد الوحدة” الذي تفضل جلالة الملك بجعله عيدا وطنيا في 31 أكتوبر من كل سنة، مبرزا أنه “سيخلد جزءا يسيرا من مسيرة جلالة الملك، القائد الملهم الذي تجسدت فيه المواقف الوطنية الشجاعة، التي جعلت من بلدنا نموذجا يحتذى به في الاستقرار والتقدم والدفاع عن السيادة”.
وأضاف أن هذا العيد الوطني “يعني قبل كل شيء رسالة لوحدة الشعب المغربي بكل قواه الحية وتجنده خلف القيادة الحكيمة لجلالة الملك”، مضيفا أنه “لا يعني فقط لحظة إجماع وطنية بل يجسد المعنى الحقيقي لسياسة مد اليد للأشقاء في الجوار الإقليمي لبناء مغرب كبير قوي ومزدهر وطي صفحة الماضي”.
من جهة أخرى، نوه أخنوش بالمشاركة السياسية والانتخابية المكثفة لأبناء الأقاليم الجنوبية، مضيفا أنها تؤكد تشبثهم الراسخ بالوحدة الترابية للمملكة، ومساهمتهم الإيجابية في مسار توطيد مسلسل الجهوية المتقدمة والتنزيل الأمثل للنموذج التنموي.
وأكد أن “هذه القناعة الراسخة والانخراط المسؤول لساكنة الأقاليم الجنوبية في تدبير شؤونها، يعزز أواصر اللحمة الوطنية، ويؤكد بالملموس استفادة هذه الأقاليم من كامل حقوقها الدستورية، سياسية كانت أو مدنية”.
تعليقات
0