الهيئات المهنية للصحافة تصعّد ضد مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني

دخلت معركة الهيئات النقابية والمهنية للصحافة بالمغرب ضد مشروع القانون رقم 25-26، المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مرحلة جديدة من التصعيد، بعد أن أصدرت أربع تنظيمات بلاغاً مشتركاً يوم السبت 6 شتنبر 2025 بالدار البيضاء، عبّرت فيه عن رفضها لما وصفته بـ”المشروع المشؤوم”، مؤكدة استمرارها في النضال والتعبئة على مختلف المستويات.

لقاء مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي

البلاغ أوضح أن الهيئات النقابية – وعلى رأسها الجامعة الوطنية للصحافة ومهن الاعلام والاتصال المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل رفقة بعض الهيئات النقابية الاخرى – استجابت لدعوة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي استقبلها يوم الخميس 4 شتنبر 2025، في إطار إعداد رأي استشاري بطلب من مجلس النواب. اللقاء كان مناسبة لتقديم مواقف الجسم الصحفي من المشروع، في وقت اعتبرت فيه هذه التنظيمات أن النقاش المؤسساتي يمكن أن يشكل مدخلاً لتجاوز ما وصفته بـ”الوضع غير الصحي” الذي يرافق مسار المشروع.

انتقاد للحكومة وتسريع المساطر

من أبرز ما حمله البلاغ هو انتقاد شديد للحكومة، حيث اتهمها بـ”حرق المراحل” عبر الإصرار على تقديم المشروع أمام مجلس المستشارين يوم الاثنين 8 شتنبر 2025، دون انتظار الرأي الاستشاري للمؤسسات الدستورية، ودون الاستجابة لدعوات واسعة من مهنيين وهيئات حقوقية ومدنية. هذا التسريع في المسطرة التشريعية قرأته النقابات على أنه محاولة لفرض القانون بمعزل عن النقاش الديمقراطي والمهني.

رفض مبدئي للمشروع

الهيئات الموقعة وعلى رأسها الجامعة الوطنية للصحافة ومهن الاعلام والاتصال شددت على أن موقفها الرافض ليس وليد اللحظة، بل ينبع من قناعتها بأن المشروع يشكل “انتهاكاً صارخاً لمبدأ التنظيم الذاتي” المنصوص عليه دستورياً، ويحوّل إعادة تنظيم المجلس إلى “مدخل للإقصاء بمقاسات سياسية واقتصادية ضيقة”. وهو ما يثير، وفق البلاغ، مخاوف من تراجع المكتسبات التي تحققت منذ إحداث المجلس الوطني للصحافة سنة 2018.

استعداد للتصعيد

إلى جانب الاستمرار في الترافع لدى الحكومة والبرلمان، أعلنت الجامعة الوطنية للصحافة ومهن الاعلام والاتصال والنقابات المرافقة لهاعن استعدادها لخوض خطوات احتجاجية جديدة سيتم الكشف عنها في الأيام المقبلة، بتنسيق مع باقي المكونات الداعمة للدينامية الرافضة للمشروع. هذا الموقف يعكس حرص الجسم الصحفي على إبقاء الضغط قائماً، وعدم الاكتفاء بالمسار المؤسساتي وحده.

تحليل لمضامين البلاغ

من خلال قراءة البلاغ، يتضح أن الهيئات المهنية وعلى رأسها الجامعة الوطنية للصحافة ومهن الاعلام والاتصال تعتمد خطاباً مزدوجاً يجمع بين التشبث بالانفتاح على الحوار والتحذير من مخاطر الإقصاء والوصاية. فهي من جهة تؤكد استعدادها للجلوس مع مختلف الأطراف لمناقشة الإصلاح، ومن جهة أخرى تعتبر أن الصيغة الحالية للمشروع تمثل تهديداً مباشراً لاستقلالية المهنة.

كما يكشف البلاغ عن تحول المعركة إلى مواجهة سياسية بقدر ما هي مهنية، حيث تُتّهم الحكومة بالسعي لإعادة هيكلة المجلس بمنطق لا يراعي التوازنات الداخلية للجسم الصحفي. وهو ما قد يفتح الباب على مزيد من التوتر بين السلطة التنفيذية وممثلي الصحفيين وناشري الصحف.