كشفت رئاسة النيابة العامة، أن السلطات الأمنية أوقفت مجموعة من الأشخاص في أعقاب الوقفات غير المرخصة المصحوبة بالعنف والتخريب نهاية شهر شتنبر المنصرم، 3300 منهم أخلي سبيلهم بعد تنقيطهم من طرف المصالح الأمنية المختصة.
وقال حسن فرحان، رئيس وحدة الصحافة برئاسة النيابة، في لقاء صحفي عقد اليوم الثلاثاء في الرباط أن “عددا من القاصرين شاركوا في هذه الأحداث، وجرى تسليمهم لأولياء أمورهم”.
وبالنسبة للأشخاص الذين ثبت تورطهم في ارتكاب أفعال جرمية تتسم بالخطورة بالنظر لمساسها بسلامة الأشخاص والممتلكات والأمن والنظام العام، فقد أسفرت العمليات وفق المتحدث أمام وسائل الإعلاك “عن تقديم ما مجموعه 2400 شخص أمام بعض النيابات العامة لدى محاكم المملكة مثل الرباط والدار البيضاء وأكادير وطنجة ووجدة وغيرها، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حقهم”.
المسؤول ذاته سجل أنه “تبين من خلال البحث مع الأشخاص المقدمين أن النيابات العامة وبعد دراسة المحاضر المنجزة في الموضوع، توفُّر أدله كافيه على ارتكاب عدد من الافعال الإجرامية الخطيرة التي تكتسي من الناحية القانونية وصف جنايات وجنح معاقب عليها طبقا لمجموعه القانون الجنائي وبعض القوانين الخاصة”.
وتبعا لذات المعطيات، فالأمر يتعلق بجرائم العصيان من طرف أكثر من شخص، إهانة موظفين عموميين عند القيام بمهامهم واستعمال العنف في حقهم نتج عنه إراقة الدماء، التحريض على ارتكاب جنايات وجنح والمشاركة في التجمهر المسلح، تخريب منقولات في جماعات باستعمال القوة، تعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، عرقلة السير بغرض تعطيل المرور ومضايقته، إلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير، السرقة الموصوفة المقرونة بأكثر من ظرف تشديد، إضرام النار عمدا في مبنى غير مسكون وناقلة ليس بها أشخاص، علاوة على حمل السلاح في ظروف من شأنها أن تشكل تهديدا بسلامة الأشخاص والأموال.
في السياق ذاته، شددت رئاسة النيابة العامة على أن تدخل القوات العمومية إزاء التجمهرات “تم في إطار الصلاحيات الموكولة إليها والتي تسعى إلى حماية سلامة الأشخاص وممتلكاتهم وضمان حفظ الأمن والنظام العام”.
تعليقات
0