كتاب جديد يفكك النموذج الاقتصادي للصحف المغربية ويكشف اختلالات التمويل

ينطلق الكتاب من فرضية أساسية وهي: أن النموذج الاقتصادي للصحافة المغربية ليس مجرد بنية مالية أو سوقية، بل هو نتاج تفاعلات اجتماعية وتاريخية يتقاطع فيه الاقتصادي بالسياسي، ويتداخل فيه الفاعل المهني بالفاعل المُمول، في إطار منظومة هيمنة متبادلة تُعيد إنتاج التبعية والتحكم في مضمون الخطاب الصحافي. ومن ثم، فإن فهم الأزمة لا يتحقق عبر أدوات الاقتصاد الإعلامي وحدها، بل من خلال تحليل علاقات القوة التي تشكل بنيات الحقل ذاته.

تتحدد أهمية هذا الكتاب في كونه يُقدّم مقاربة نقدية  تربط بين التحليل الاقتصادي والتحليل السوسيولوجي للحقل الصحافي، في محاولة لتجاوز القراءات التقنية أو التوصيفية التي طالما حاصرت دراسة اقتصاديات الصحافة في المغرب ضمن زاوية التمويل والمداخيل. إذ يسعى هذا العمل إلى بناء رؤية تركيبية تُبرز أن الأزمة الراهنة هي أزمة استقلالية مهنية قبل أن تكون أزمة مالية، وأنها تعكس خللًا في توزيع الرأسمال الاقتصادي والرمزي داخل الحقل الصحافي.

كما تكمن أهمية الكتاب أيضًا في كونه يُقارب الموضوع من منظور تفاعلي بين الفاعلين والمؤسسات والبُنى السياسية، مستنيرًا بأطر نظرية (إبستمولوجية) أُعيد تأويلها ضمن السياق المغربي، مثل نظرية الاقتصاد السياسي للإعلام (فنسنت موسكو)، ونظرية الحقل الصحافي (بيير بورديو)، ومقاربات تمويل الإعلام (روبرت بِكارد).
من خلال هذه الأطر، يسعى المؤلف إلى بناء نموذج تفسيري ثلاثي المستويات: اقتصادي، وسياسي، وسوسيولوجي، لفهم منطق اشتغال الحقل الصحافي المغربي، وتفسير كيفيات إعادة إنتاج التبعية داخله رغم محاولات التحرير والتحديث.

منهجيًا، ينتمي هذا الكتاب إلى حقل الدراسات النقدية في الإعلام، مع توظيف أدوات البحث السوسيولوجي النوعي والتحليل البنيوي للعلاقات الاقتصادية والسياسية. فقد اعتمد المؤلف على منهج وصفي–تحليلي يُزاوج بين التفسير النظري والاستقصاء الميداني، بهدف تحقيق قراءة متدرجة من التشخيص إلى التفكيك ثم الفهم النقدي.
يتأسس البناء العام للكتاب على مدخل نظري ومنهجي، يتبعه قسمان رئيسيان متكاملان:

القسم الأول مخصص لتفكيك البُنى الاقتصادية والسياسية التي تتحكم في إنتاج وتمويل الصحافة المغربية، من خلال تحليل آليات الإشهار والدعم العمومي وأنماط الملكية، وبيان كيفية تشكل علاقات التبعية الاقتصادية والسياسية داخل السوق الإعلامي.
القسم الثاني يركز على تحليل تمثلات الفاعلين داخل الحقل الصحافي، واستكشاف انعكاسات الأزمة على الممارسة المهنية، وعلى علاقة الصحافي بالمؤسسة وبالجمهور، وصولًا إلى تقديم قراءة نقدية في حدود الإصلاح الممكن، انطلاقًا من إدراك أن تجاوز الأزمة لا يمكن أن يتم عبر حلول مالية أو تقنية فحسب، بل من خلال إعادة بناء شروط استقلالية الحقل الإعلامي، وربطها بالتحولات الاجتماعية والسياسية الأوسع.
يُظهر هذا التقسيم أن الكتاب لا يسعى فقط إلى تحليل الظاهرة من الخارج، بل إلى استنطاق بنيتها الداخلية عبر منظور جدلي يربط بين العوامل البنيوية الكلية (الدولة، السوق، الممولون) والعوامل الجزئية (الصحافيون، المؤسسات، الممارسات اليومية). وبهذا، فإن المنهج المعتمد لا يتعامل مع الاقتصاد الإعلامي كمعطى إحصائي أو محايد، بل كـ نسق للعلاقات الاجتماعية والسياسية التي تُنتج الخبر وتعيد صياغة معناه ضمن شروط الهيمنة.

ولتحقيق ذلك، اعتمدت الدراسة على تحديد مفاهيمي دقيق لثلاثة مفاهيم مركزية:

1.      النموذج الاقتصادي للصحافة، باعتباره الإطار الذي تُقاس من خلاله التفاعلات بين عناصر الإنتاج الإعلامي والتمويل والاستهلاك؛

2.      الأزمة الاقتصادية، بوصفها لحظة انكشاف لتناقضات البنية، حيث يتجلى التراجع والانكماش والخسارة في مستويات متعددة؛

3.      الحقل الصحافي، كما عرّفه بيير بورديو، أي فضاء تنازعي تحكمه قواعد ومواقع للقوة، تُنتج داخله أشكال من الصراع حول الشرعية والاستقلالية.

إلا أن الكتاب لا يتعامل مع هذه المفاهيم على نحوٍ حرفي أو تطابقي، بل يوظفها إجرائيًا لتأطير الظاهرة ضمن سياقها المغربي، إدراكًا بأن المفاهيم ليست قوالب جامدة، بل أدوات تحليلية قابلة لإعادة الصياغة بحسب طبيعة الحقل المدروس. لذا، فإن المؤلف يتعامل مع المفاهيم الكبرى كعدسات تفسيرية، ويستحضر مفاهيم ثانوية مضمَنة ضمن التحليل دون إثقال النص أو الإغراق في الاصطلاح، حرصًا على بناء خطاب علمي متماسك وواضح.

أما على المستوى النظري، فقد سعى الكتاب إلى توظيف ثلاثة مستويات تفسيرية متكاملة:

مستوى الاقتصاد السياسي للإعلام (فنسنت موسكو) الذي يربط بين السوق والسلطة في إنتاج المعنى الإعلامي، ويكشف كيف أن السوق ليس فضاءً محايدًا بل مجالًا للهيمنة وإعادة إنتاج التبعية عبر المال والتمويل؛
مستوى الحقل الصحافي (بيير بورديو) الذي يُبرز التوتر بين الاستقلالية المهنية والضغوط الاقتصادية، ويكشف عن كيفية إعادة إنتاج علاقات السيطرة من داخل المهنة نفسها عبر قواعد التواطؤ والاعتراف؛
مستوى اقتصاديات الإعلام (روبرت بيكارد) الذي يوضح أثر التمويل على الخط التحريري، ويحلل علاقة الاعتماد البنيوي للمؤسسات على المعلنين والدعم العمومي، وما ينجم عن ذلك من تراجع التنوع الإعلامي وتآكل المهنية.
يسوغ هذا البناء النظري التكاملَ المنهجي في مقاربة الإشكالية، إذ لا يمكن دراسة هشاشة النموذج الاقتصادي للصحافة المغربية دون الإحاطة بالترابط الجدلي بين الاقتصاد والسياسة والمهنة، فكل مستوى من هذه المستويات الثلاثة يكشف بعدًا من أبعاد الأزمة الشاملة.

من النتائج المركزية التي خلص إليها الكتاب، أن أزمة الصحافة المغربية هي بالأساس أزمة استقلالية، تتجلى في هشاشة التوازن بين متطلبات السوق وضرورات الرسالة العمومية للإعلام. كما أبرزت الدراسة أن آليات التمويل (الإشهار، الدعم العمومي، التوزيع) أصبحت أدوات غير معلنة لتوجيه الخط التحريري، ما يؤدي إلى تقويض الدور الرقابي للصحافة وتحويلها تدريجيًا إلى فاعل مندمج في منطق السوق السياسي. وتُظهر المعطيات الميدانية أن التمويل المشروط أو الانتقائي يخلق أشكالًا من “الضبط الناعم” داخل المؤسسات الإعلامية، حيث يُعاد إنتاج الولاء والخضوع باسم الاستمرارية الاقتصادية.

وفي المقابل، كشفت الدراسة أن الفاعلين داخل الحقل الصحافي يعيشون توترًا مستمرًا بين طموح الاستقلال المهني وضغوط البقاء الاقتصادي، وهو ما يولد حالة من “الانقسام المهني”، حيث تتآكل المرجعيات التحريرية ويُعاد تعريف القيم المهنية وفق منطق السوق. ومن هنا، فإن أزمة النموذج الاقتصادي ليست أزمة أرقام أو توازنات مالية فقط، بل أزمة في الهوية المهنية ذاتها، وفي معنى الفعل الصحافي كخطاب عمومي مستقل.

يُبرز الكتاب كذلك أن تدخل الدولة في تمويل الصحافة – عبر آليات الدعم المباشر وغير المباشر – لم يُسهم في تحقيق التوازن المنشود، بل عمّق منطق مأسسة الولاء بدل مأسسة الاستقلالية. فالدعم العمومي ظل خاضعًا لاعتبارات سياسية أكثر من اعتماده على معايير مهنية شفافة، مما أدى إلى خلق سوقٍ غير متكافئ تتحكم فيه مصالح اقتصادية وإدارية ضيقة. وتبين الدراسة أن غياب رؤية تنظيمية عادلة للقطاع جعل العلاقة بين الدولة والمقاولات الإعلامية قائمة على التبعية أكثر من الشراكة، ما جعل الاستدامة المالية مرهونة بالرضى السياسي.

من خلال التحليل المقارن مع دراسات دولية (مثل لو فلوش، بيكارد) يبرهن الكتاب على أن النموذج المغربي يتسم بخصوصية مزدوجة: فمن جهة، يتبنى منطق السوق الحر في الظاهر، ومن جهة أخرى، يشتغل ضمن نسق سياسي-اقتصادي مضبوط، حيث تُعاد هندسة الحقل الصحافي وفق مصالح القوى المهيمنة. وبهذا المعنى، فإن الصحافة المغربية تُحلَّل هنا بوصفها بنية اجتماعية-رمزية مشروطة بعلاقات الهيمنة وليست مجرد منتوجٍ إعلاميٍّ اقتصادي.

تتمثل القيمة العلمية لهذا الكتاب في قدرته على دمج التحليل البنيوي مع المعطيات الميدانية، من دون السقوط في التوصيف أو الإحصاء الجاف، إذ يربط بين منطق الهيمنة الاقتصادية وفاعلية الصحافي بوصفه ذاتًا فاعلة ومشروطة. كما أنه يفتح أفقًا جديدًا أمام بحوث الإعلام في العالم العربي، من خلال استدعاء الاقتصاد السياسي للإعلام بوصفه مدخلًا نقديًا، وإعادة تأصيله داخل واقع مغربي يتسم بتشابك السلطتين السياسية والمالية في إنتاج المعنى الإعلامي.

في الجانب المنهجي، يعترف المؤلف بحدود العمل العلمية والمعرفية، إذ إن الدراسة تبقى محكومة بحدود المعطيات المتاحة، وبصعوبة الوصول إلى بيانات مالية دقيقة للمؤسسات الإعلامية. كما أن المقاربة الميدانية تظل محدودة في قدرتها على تغطية مجمل الفاعلين داخل الحقل الإعلامي، مما يجعل النتائج جزئية وإن كانت كاشفة عن الاتجاهات العامة. إلا أن هذه المحدودية لا تنتقص من القيمة العلمية للعمل، بل تؤكد طابعه الاستكشافي–النقدي، وضرورته في فتح مسارات بحثية مستقبلية أكثر عمقًا وتخصّصًا.

في الختام، يمكن القول إن هذا الكتاب لا يطمح إلى تقديم إجابات نهائية، بقدر ما يسعى إلى فتح نقاش أكاديمي ومهني حول أزمة النموذج الاقتصادي للصحافة المغربية، باعتبارها أزمة بنيوية تتجاوز المؤشرات المالية لتطال البنية الرمزية للحقل الصحافي ذاته. إنه محاولة لبناء جسر بين التحليل الاقتصادي والسياسي والسوسيولوجي، في سبيل فهم ديناميات إنتاج المعنى داخل فضاء إعلامي يعيش تحت ضغط مزدوج: ضغط السوق وضغط السلطة.
يُقدّم هذا الكتاب إسهامًا نوعيًا في حقل دراسات الإعلام المغربي، عبر إعادة تعريف “الاقتصاد الصحافي” كحقل صراعي، وليس كمجال للربح، واضعًا بذلك لبنة أساسية في مشروع علمي أوسع يهدف إلى إعادة التفكير في شروط الاستقلالية، والتمويل، والتعددية في المجال الإعلامي المغربي.

                                          أنس الشعرة: باحث في التواصل السياسي، يتابع دراسته بسلك الدكتوراه بجامعة محمد الخامس.