أولى طلائع المراقبين العسكريين تغادر مطار الحسن الأول.. نهاية مرحلة من الحضور الأممي وبداية منعطف جديد يعزز الرهان المغربي على الدبلوماسية والحل السياسي.

في مشهد يحمل أكثر من دلالة سياسية ودبلوماسية، انطلقت، مساء الاثنين 16 نونبر 2026، من مطار الحسن الأول بمدينة العيون، أولى عمليات المغادرة الفعلية لعناصر بعثة الأمم المتحدة في الصحراء «المينورسو»، إيذاناً ببدء مرحلة الانسحاب الميداني وتصفية الوجود اللوجستيكي والإداري للبعثة، بعد أكثر من 35 سنة من الحضور في المنطقة.
وشهدت هذه العملية مغادرة الفوج الأول، الذي ضم خمسة مراقبين عسكريين أمميين، في خطوة تشكل البداية العملية لتنفيذ ترتيبات إنهاء وجود البعثة، عقب انتهاء ولايتها رسمياً في 31 أكتوبر 2026، دون أن يتمكن مجلس الأمن الدولي من التوصل إلى توافق بشأن تجديد تفويضها.
ويأتي هذا التطور تتويجاً لمسار من التعثر الدبلوماسي داخل أروقة مجلس الأمن، بعدما اصطدم مشروع القرار الأمريكي، الرامي إلى تمديد ولاية البعثة لمدة سنة إضافية، بحق النقض «الفيتو» الذي استخدمته روسيا، رغم حصول المشروع على تأييد 11 عضواً، مقابل امتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت.
ولم يكن المشروع الروسي البديل أكثر حظاً، إذ لم يتمكن بدوره من الحصول على الأصوات التسعة المطلوبة لاعتماده، بعدما حظي بتأييد ثلاثة أعضاء فقط، مقابل امتناع أحد عشر عضواً وتصويت الولايات المتحدة ضده، لتجد البعثة الأممية نفسها أمام نهاية تفويضها دون قرار جديد يضمن استمرار مهمتها.
وتعود جذور وجود المينورسو إلى سنة 1991، حين أُنشئت بموجب قرار مجلس الأمن رقم 690، في إطار الترتيبات الأممية المرتبطة بوقف إطلاق النار والتمهيد لتنظيم استفتاء بالصحراء. غير أن هذا الاستفتاء لم يرَ النور، وظلت البعثة على امتداد العقود الماضية تضطلع بمهام المراقبة الميدانية وتتبع الوضع المرتبط بوقف إطلاق النار، في سياق نزاع ظل حاضراً بقوة في الحسابات الإقليمية والدولية.
وبذلك، فإن مغادرة أول فوج من المراقبين لا تمثل مجرد إجراء إداري أو تحرك لوجستي عابر، بقدر ما تشكل مؤشراً على دخول مرحلة جديدة في تاريخ الحضور الأممي الميداني بالمنطقة، خاصة أن عملية التصفية لا تقتصر على ترحيل الأفراد، بل تشمل أيضاً تدبير المعدات والمنشآت والالتزامات الإدارية واللوجستيكية المرتبطة بعمل البعثة.
المغرب.. دبلوماسية تراهن على الحسم السياسي
وفي خضم هذه التحولات، يبرز الموقف المغربي باعتباره موقفاً يستند إلى مواصلة العمل الدبلوماسي وتكريس المكتسبات التي راكمتها المملكة خلال السنوات الأخيرة في الدفاع عن وحدتها الترابية. فالمغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، لا يتعامل مع هذا المنعطف باعتباره نهاية لمرحلة أممية فحسب، وإنما باعتباره محطة جديدة في مسار دبلوماسي طويل، عنوانه تعزيز الحضور المغربي في المنتظم الدولي وتوسيع دائرة الدعم لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
وقد جدد بلاغ الديوان الملكي الصادر عقب الاجتماع الذي ترأسه جلالة الملك يوم 4 نونبر 2026، التأكيد على تشبث المملكة بالتزاماتها الدولية، وبنهجها الدبلوماسي القائم على الحفاظ على السلم والمساهمة في إرسائه، مع صيانة السيادة الوطنية. كما أبرز البلاغ ما وصفه بالزخم الدبلوماسي الذي راكمته القضية الوطنية، وما واكبه من اعترافات ومواقف دول صديقة وشقيقة تعتبر مبادرة الحكم الذاتي الإطار السياسي القادر على توفير شروط التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي.
ومن هذا المنطلق، تبدو الدبلوماسية المغربية أمام فرصة لمواصلة ترسيخ مقاربتها السياسية، مستندة إلى ما راكمته من علاقات وشراكات ومواقف دولية، وإلى رؤية واضحة تعتبر أن الحل لا يمكن أن يظل رهين منطق الانتظار وإعادة إنتاج المسارات المتعثرة، بل ينبغي أن يتجه نحو تسوية سياسية واقعية ودائمة، تحفظ كرامة المنطقة وتفتح آفاق الاستقرار والتنمية.
إن المملكة المغربية، بما تمتلكه من رصيد دبلوماسي وتجربة في تدبير هذا الملف، وبما تحظى به مبادرة الحكم الذاتي من دعم دولي متنامٍ وفق الموقف الرسمي المغربي، تؤكد قدرتها على مواصلة الدفاع عن تصورها للحل، والعمل على تحويل المكتسبات الدبلوماسية إلى أفق سياسي نهائي، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس.
وهكذا، فإن مغادرة المينورسو لا تعني نهاية المسار، بل بداية فصل جديد عنوانه الثقة في الدبلوماسية المغربية، وقوة الموقف الوطني، والإيمان بأن الحل السياسي لهذا الملف ممكن، متى توفرت الإرادة الحقيقية والتوافق المسؤول.
35 عاماً من الحضور الميداني انتهت ولايته، وغادرت أولى طلائعه المنطقة، لكن المغرب يواصل مساره بثبات، واضعاً ثقله الدبلوماسي في خدمة قضية وحدته الترابية، ورهانه على حل نهائي يضمن الاستقرار ويصون الحقوق ويفتح صفحة جديدة في تاريخ المنطقة.





تعليقات
0