قرّرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الثلاثاء، تأجيل النظر في ملف محاكمة الوزير الأسبق والرئيس السابق للمجلس الجماعي لمدينة الفقيه بنصالح، محمد مبديع، المتابع بتهمة تبديد أموال عمومية، ومن معه إلى غاية الثلاثاء المقبل.
واستمعت المحكمة إلى المتهم المدعو حميد وهو رئيس المصلحة التقنية سابق بالجماعة، حيث تمت مواجهته بعدد من المعطيات المرتبطة بصفقات عمومية مشبوهة، وتفاصيل تقنية وإدارية أثارت شبهات سوء التدبير.
ويتابع المسؤول السياسي السابق، بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية عندما كان يتولى مسؤولية تدبير الشأن العمومي.
تعليقات
0