دعا الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب إلى إعادة النظر في موقع بناء سد “تفرا” المزمع إنجازه على وادي اللوكوس، على الحدود بين أقاليم وزان والعرائش وشفشاون، محذرا من الآثار السلبية التي قد تترتب عن إنشائه في الموقع الحالي.
وعبّر الفريق الدستوري خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين، عن تخوفه من الأضرار المحتملة التي قد تمس استقرار الساكنة ومصالحها، مبرزا أن المشروع سيمتد على أراضي ثلاث جماعات ترابية، هي بريشكا وعين بيضاء والقلة، موزعة على ثلاثة أقاليم مختلفة، وتتميز بكثافة سكانية مرتفعة ونشاط اقتصادي حيوي وذاكرة جماعية راسخة.
وأكد الفريق على لسان النائبة البرلمانية وسيلة الساحلي، أن الموقع المحدد لإنجاز المشروع يشمل مرافق حيوية كبرى ومصالح عمومية أنفقت عليها الدولة استثمارات ضخمة، منها الطرق والمسالك، والمدارس، والوحدات الصحية، والإدارات، فضلا عن مساكن المواطنين والمقابر، معتبرا أن إنجاز المشروع في هذه المنطقة “سيمس بشكل مباشر معيشة الساكنة واستقرارها اليومي”.
وأشارت المتدخلة، إلى أن اختيار هذا الموقع تعود جذوره إلى دراسة تقنية أُنجزت سنة 1990، وتم التخلي عنها حينذاك، قبل أن يُعاد إدراج المشروع في البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي للفترة 2020-2027، دون استكمال الدراسات الأساسية المرتبطة بتقييم الأثر البيئي والاجتماعي والجدوى الاقتصادية.
وأوضحت أن عددا من الفاعلين المحليين والمتتبعين والساكنة عبّروا عن رفضهم لبناء السد في موقعه الحالي، بسبب غياب المعطيات الدقيقة والمقنعة، سواء من حيث مؤشرات الحكامة أو من حيث التقييم العلمي لتأثيراته المحتملة على المجال الطبيعي والسوسيو-اقتصادي، لا سيما أن المنطقة تشهد دينامية اقتصادية واستقرارا سكانيا مهما.
وأكدت أن “إنجاز مشاريع كبرى من هذا النوع لا يجب أن يخضع لأي مزايدات سياسية”، مشددة على ثقته في أن الوزارة المعنية ستتفاعل بإيجابية مع ملاحظات الساكنة ومعطياتها، وستأخذ بعين الاعتبار التخوفات المعبر عنها بشأن الموقع المقترح للسد.
تعليقات
0