أفادت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن المغرب حقق خلال السنوات الثلاث الأخيرة قفزة نوعية في مشاريع الطاقات المتجددة، مكنته من رفع نسبة مساهمة هذه الطاقات في المزيج الكهربائي الوطني من 37% سنة 2021 إلى أزيد من 45% سنة 2025، مع هدف بلوغ هذه النسبة بشكل نهائي سنة 2026، أي أربع سنوات قبل الموعد المحدد في الاستراتيجية الوطنية للطاقة.
وأبرزت الوزيرة، في ردها على سؤال شفوي بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن هذه الدينامية جاءت بفضل تفعيل التوجيهات الملكية السامية، إضافة إلى اهتمام متزايد من طرف المستثمرين الأجانب والدوليين بالعرض المغربي في مجال الطاقات المتجددة.
وأشارت ليلى بنعلي إلى أن مشاريع من قبيل “نور أطلس” و”نور ميدلت” باتت تتمتع بتكاليف إنتاجية منخفضة، تتراوح بين 34 و42 سنتيما للكيلوواط ساعة، مما يجعلها من بين الأقدر على المنافسة على الصعيد الإقليمي والدولي.
كما استعرضت المسؤولة الحكومية البرنامج الاستثماري غير المسبوق الذي أطلقه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والذي بلغ حجمه 120 مليار درهم، منها 12 جيغاواط من الطاقة المتجددة، وقرابة 27 مليار درهم مخصصة لتقوية وتوسيع الشبكة الكهربائية الوطنية، بما يعزز تنفيذ المشاريع الكبرى ويدعم التغطية الشاملة بالكهرباء في العالم القروي.
وفي هذا السياق، أكدت الوزيرة أن برنامج تعميم الكهرباء القروية يشهد تسارعًا ملحوظًا، عبر مشاريع صغرى تعتمد على الطاقة الشمسية والتخزين، مبرزة أن هذه الحلول ساهمت، خاصة في المناطق المتضررة من زلزال الحوز، في توفير الكهرباء لما يقارب 1000 أسرة، بطاقة إنتاجية تقارب 500 كيلوواط، وطاقة تخزين تصل إلى 2000 كيلوواط/ساعة، بميزانية إجمالية ناهزت 26 مليون دولار.
واعتبرت ليلى بنعلي أن هذه المقاربة المتكاملة، التي تجمع بين المشاريع الكبرى والحلول اللاممركزة، تُكرس التوجه الوطني نحو تعزيز السيادة الطاقية، والعدالة المجالية، وتسريع الانتقال الطاقي المستدام في مختلف جهات المملكة.
تعليقات
0