قال مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن إقليم القنيطرة يعرف تحولات اقتصادية واجتماعية كبرى، ومنها إحداث منطقة صناعية جذبت كبرى الشركات العالمية لصناعة السيارات وأجزائها وهناك مشاريع مستقبلية لبناء وصيانة السفن والصناعة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي.
وأضاف إبراهيمي، في سؤال كتابي وجهه لوزير التجهيز والماء، أنه كان مبرمجا إحداث ميناء القنيطرة المتوسطي منذ عدة سنوات، مشيرا إلى أنه قد تم إنجاز كل الدراسات التقنية للمشروع المذكور الذي يندرج في إطار تنزيل الإستراتيجية المينائية الوطنية في أفق 2030 والتي تتجلى في تعزيز الطلب المينائي لقطب القنيطرة-الدار البيضاء من خلال ميناء تجاري بالواجهة الأطلسية لجهة الغرب.
وتابع إبراهيمي، أن الأهداف من هذا الميناء الجديد تتجلى في “تقديم سعة مينائية حديثة وفعالة للقرب لفائدة حركة البضائع القادمة أو المتجهة إلى المناطق الداخلية والتي تمتد من منطقة الغرب، وحتى مناطق اللوكوس وفاس- مكناس وطنجة”، و”خلق عرض مينائي جديد من شأنه أن يخفف عن ميناء الدار البيضاء من خلال التحويل التدريجي لحركة البضائع والسلع”.
واسترسل، ويهدف الميناء أيضا إلى “الاستجابة للفرص الاستثمارية المجسدة على أرض الواقع خصوصا بناء وإصلاح السفن، وصناعة السيارات والمشاريع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي”.
وأوضح النائب البرلماني، أن هذا المشروع بالإضافة إلى كل البنية التحتية من طرق سيارة والسكك حديدية والقطار الفائق السرعة، من شأنه أن يجذب استثمارات وطنية وعالمية أخرى تساهم في الاقتصاد الوطني وخلق فرص الشغل للشباب.
وتساءل إبراهيمي، إن كانت هذه الحكومة ستعمل على رصد الميزانية الضرورية لإحداث هذا المشروع الذي سيكون له عائد كبير على إقليم القنيطرة وخاصة فرص الشغل للشباب.
تعليقات
0