قال الحسن لشكر، عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، إن التأخر الحاصل في تنزيل الإصلاح الشمولي والمندمج لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية الوطنية، يطرح تساؤلات عميقة حول الجدوى الزمنية والكلفة المالية، والمردودية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع استراتيجي يضم 57 هيئة، تمثل أصولها 80 في المائة من إجمالي أصول المؤسسات والمقاولات العمومية، وتُسهم بنسبة 67 في المائة في رقم معاملات القطاع.
وتحدث لشكر أمس في اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة حضرته، نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية والمدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، عما وصفه “ضعف الأجندة الزمنية للإصلاح، وتعثر إصدار النصوص التشريعية والتنظيمية، وفشل الحكومة في تحويل أي مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة، أو تصفية عدد كافٍ من المؤسسات غير الفعالة”، مبديا استياءه من “غياب معايير الشفافية والاستحقاق في تعيين المتصرفين المستقلين، وضعف تمثيلية النساء في أجهزة الحكامة”، وفق تعبيره.
الفريق الاشتراكي بالغرفة الأولى، لفت إلى أن “انخراطه في هذا الورش ليس ظرفيًا ولا سياسويًا، بل يندرج ضمن التزام مبدئي نابع من مرجعية الاتحاد الاشتراكي، ومواقفه الثابتة من ضرورة إصلاح القطاع العام باعتباره ركيزة أساسية للعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية”، مطالبا الحكومة إلى “استكمال الترسانة القانونية ذات الصلة، وتسريع وتيرة الإصلاح، وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
تعليقات
0