أفاد بنك المغرب بأن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ 1.166,4 مليار درهم برسم الأشهر السبعة الأولى من سنة 2025، بارتفاع نسبته 4,9 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.
وأبرز بنك المغرب في لوحة القيادة المتعلقة بـ “القروض والودائع البنكية”، أن هذا التطور يغطي ارتفاعا سنويا في القروض الموجهة للوكلاء غير الماليين (زائد 3,4 في المائة)، وفي القروض البنكية الموجهة للوكلاء الماليين (زائد 13,1 في المائة).
أما القروض البنكية للمقاولات غير المالية الخاصة فقد أظهرت تناميا نسبته سنويا نسبته 1,2 في المائة، ناتجا أساسا عن ارتفاع بنسبة 13,9 في المائة في قروض التجهيز و6,3 في المائة في قروض الإنعاش العقاري.
بالمقابل، سجلت تسهيلات الخزينة تراجعا بنسبة 8,2 في المائة.
من جهة أخرى، أورد بنك المغرب أن استقصاء الظرفية المتعلق بشروط منح القروض برسم الفصل الأول من سنة 2025 كشف أن معايير منح القروض قد تم تشديدها بالنسبة لقروض الخزينة وتلك الموجهة لإنعاش العقار، بينما ظلت دون تغيير بالنسبة لقروض التجهيز.
وحسب حجم المقاولة، فقد تم تخفيف هذه المعايير بالنسبة للمقاولات الكبرى، وتشديدها بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
أما فيما يتعلق بالطلب، فقد صرحت البنوك بارتفاعه بالنسبة لجميع أنواع القروض. وقد ارتفع هذا الطلب بالنسبة للمقاولات الكبرى وظل مستقرا بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
كما ذكر البنك المركزي بأن استقصاءه للظرفية يظهر أن الولوج إلى التمويل البنكي خلال الفصل الثاني من سنة 2025 اعت بر “عاديا” من طرف 80 في المائة من الصناعيين و”صعبا” من قبل 16 في المائة منهم. فيما ظلت تكلفة القروض في حالة جمود حسب 74 في المائة من المقاولات، وسجلت ارتفاعا حسب 19 في المائة.
وخلال الفصل الثاني من سنة 2025، تراجعت أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة، من فصل لآخر، بـوقع 26 نقطة أساس لتستقر عند 4,91 في المائة. وقد بلغت 4,67 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى، و5,43 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
أما القروض الممنوحة للأسر، فقد سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 2,9 في المائة، وذلك أساسا بفعل ارتفاع قروض السكن بنسبة 2,9 في المائة وقروض الاستهلاك بنسبة 3,9 في المائة.
المصدر : وكالات
تعليقات
0