أعلن حزب التقدم والاشتراكية، معارضته لمشروع القانون المالي بصيغته الحالية، مؤكدا على أنه “سيظل حريصاً على الترافع السياسي، وعلى تقديم التعديلات الضرورية من خلال فريقه النيابي، سعياً منه نحو إبراز بديله الديمقراطي التقدمي، المرتكِز على تغيير المقاربات لتحقيق تَـــــحَوُّلٍ فعلي في السياسات العمومية”.
وأوضح الحزب في بلاغ صدر عقب اجتماعه مكتبه السياسي أمس الأربعاء، أن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، جاء بنفس المُقاربات الحكومية المعتادة التي عجزت عن تحقيق الأثر الاجتماعي والاقتصادي والمجالي على مدى أربع سنوات، والتي أفضت إلى فشل الحكومة في تحقيق التزاماتها.
وأكد الحزب على أن تدابير مشروع الميزانية تتسم بكثيرٍ من الإعلانات، دون أن تعكسَ كما يجب عناوينَ التوجهاتِ العامة، ودون أن تستجيب للانتظارات ولمتطلبَّات الإصلاح، مضيفا أن البُعد الاقتصادي في مشروع القانون المالي لا يحمل جديدًا يُذكَر من شأنه أن يكون له الأثر المنشود، لا من حيثُ تقوية الآلة الإنتاجية الوطنية، ولا على مستوى دعم المقاولة الوطنية وتحفيز الاستثمار المنتج للشغل وللقيمة المضافة المالية، ولا من حيثُ تحقيق السيادة الاقتصادية، ولا من حيثُ ضماناتُ مردوديةِ ونجاعةِ وعدالةِ التنفيذ الأمثل لميزانية الاستثمار العمومي، بالرغم مما عرفه هذا الأخير من رفعٍ في الاعتمادات.
وشدد على أنَّ تحسُّن المداخيل الضريبية لا يمكنه أن يُخفيَ استمرار العبء الضريبي على الأجور والمقاولات الصغرى والمتوسطة، مع غياب إجراءاتٍ حقيقية لحذف الاستثناءات الضريبية غير الـمُــجدية، ولإدماج الاقتصاد غير المهيكل، ولمحاربة اقتصاد الظل، منبها إلى تعمُّق مخاطر المديونية.
ونوه الحزب بالرفع من بعض الميزانيات القطاعية الأساسية، مع استمرار نفس العطب الكبير لهذه الحكومة، والمتمثل في فشلها الذريع في مسألة التشغيل، مشددا على أنَّ الإعلانَ عن أغلفةٍ مالية ضخمة، على أهميته البالغة، إلَّا أنه لا يمكنه أنْ يَـــــحجُـــبَ إبقاءَ الحكومة على كل مقارباتها السابقة، التي أدت في عهدها إلى تَعمُّق الفقر والهشاشة وتدهور القدرة الشرائية، وإلى الفشل البيِّــــن في تحقيق وعودها بإصلاح التعليم، وبالتعميم الفعلي للحماية الاجتماعية.
وانتقد ما وصفه بالغياب التام لإرادة تحسين الحكامة ولِـبُعد دمقرطة الفعل السياسي في مشروع القانون المالي، والذي جاء مُفتَقِراً لأيِّ تدابير من شأنها مكافحةُ الفساد، وأي إجراءٍ يساهمُ في ضخِّ نَفَسٍ ديمقراطي جديد في الفضاء العام، حيثُ يتجاهلُ تمامًا الحديثَ عن البُـــــعد الحقوقي وعن مجال الحريات، وعن أيِّ حرصٍ سياسي على البلورة الفعلية لمضامين الدستور، بما يؤكد غياب أيِّ عُـــمق سياسي ديمقراطي لهذه الحكومة.
تعليقات
0