تفاعلت ولاية أمن الدار البيضاء، بجدية كبيرة، مع تدوينة منشورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تزعم تقاعس مصالح منطقة أمن مولاي رشيد بنفس المدينة عن التفاعل بسرعة مع نداء نجدة عبر الخط الهاتفي 19، يتعلق بتعرض سيدة وابنها الرضيع للعنف من قبل زوجها.
وأكدت ولاية أمن الدار البيضاء، أنها راجعت السجلات والإجراءات المسطرية المنجزة بخصوص هذه القضية، وذلك بالشكل الذي يسمح بتوضيح المعطيات التالية دون إخلال بسرية الأبحاث القضائية.
وأظهرت مراجعة المعطيات الموضوعية لهذه القضية أنه بمجرد توصل قاعة القيادة والتنسيق بمنطقة أمن مولاي رشيد بإشعار هاتفي بخصوص هذه النازلة، تم توجيه عناصر دائرة الشرطة المختصة ترابيا إلى مكان التدخل من أجل فتح بحث قضائي في الموضوع.
وبعين المكان، وبعد عدة جولات ميدانية من أجل تحديد مكان الضحية بدقة، تم ربط الاتصال بالمشتكية ومصاحبتها لمقر المداومة هي ورضيعها، قبل أن يتم توقيف الزوج المشتبه به وإخضاعه للبحث القضائي في نفس الليلة.
وفور إتمام إجراءات البحث في هذه القضية المتعلقة باتهامات في حق الزوج بممارسة العنف، تمت استشارة النيابة العامة المختصة التي أمرت بإحالة الإجراءات المسطرية المنجزة عليها على شكل معلومات قضائية، وذلك بعدما عبرت المشتكية عن عدم رغبتها في المتابعة القضائية.
وأوضحت ولاية أمن الدار البيضاء، حقيقة هذه التدوينة التي تمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين، فإنها تؤكد في المقابل على تفاعلها الجدي والإيجابي مع كافة أشكال شكايات المواطنين، خصوصا تلك الصادرة عبر الخط الهاتفي 19، الذي يخضع لافتحاص ورقابة دائمة، تروم المحافظة على فعاليته وسرعة التعامل معه من قبل موظفي الشرطة.
تعليقات
0