كشف أحمد التوفيق ، وزير الأوقاف والشؤن الإسلامية، أن الأطر التربوية التي تشتغل بمؤسسات التعليم العتيق على المستوى الوطني، لا تتمتع بصفة الموظف العمومي.
وقال التوفيق متحدثا في جواب على سؤال برلماني، أن هذه الأطر تزاول مهامها في إطار نظام الساعات، وفق تكليف سنوي محدد المدة قابل للتجديد أو عدمه، وذلك بناءً على حاجيات المؤسسات التعليمية، وتقدير إداراتها، ووفق الشروط والمعايير المضبوطة بقرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الجاري به العمل.
ويُصرف لهؤلاء الأطر، يضيف الوزير، تعويض مالي جزافي طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها، وداخل سقف الاعتمادات المالية المرصودة، دون أن يترتب عن ذلك أي حق مكتسب في الاستمرار أو التجديد التلقائي للتكليف”.
وجاء قرار عدم تجديد تكليفه بمؤسسة التعليم العتيق بمدينة تازة جاء نتيجة تقييم موضوعي ومعلل، مؤسس على تقرير التفتيش التربوي المنجز في حقه، وعلى التقدير الإداري والتربوي لمدير المؤسسة، وذلك في انسجام تام مع الصلاحيات المخولة قانونا للإدارة وحرصًا على ضمان جودة التأطير التربوي وحسن سير المؤسسة.
في سياق ذي صلة، صادق المجلس الحكومي المنعقد يوم الجمعة 23 يناير الماضي، على مشروع المرسوم رقم 2.25.1116 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.07.155 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بصرف مكافأة للعاملين بمؤسسات التعليم العتيق ومنحة دراسية للتلاميذ والطلبة بها، قدمه أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
ويأتي المشروع حسب الحكومة من أجل “تأهيل التعليم العتيق الذي يلعب دورا كبيرا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة من خلال مساهمته الفاعلة في تحقيق هدف تعميم التعليم ومحاربة الهدر والانقطاع المدرسيين، والرفع من نسبة التمدرس والتقليل من نسبة الأمية، وذلك قصد تشجيع الإقبال عليه وتحفيز الولوج إليه”.
تعليقات
0