قال لحسن السعدي، كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني المكلف بالصناعة التقليدية، إن كتابة الدولة تلجأ إلى إبرام عقود مع مكونين مستضافين وفق الحاجيات السنوية المسطرة لكل مؤسسة من المؤسسات التابعة لها، نظرا للنقص المسجل في عدد الأطر البيداغوجية القارة.
وتابع السعدي في معطيات ضمنها في جوابه على سؤال لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن الأولوية تعطى لخريجي مؤسسات التكوين المهني التابعة للقطاع وخريجي أكاديمية الفنون التقليدية.
وسجل كاتب الدولة “أن هؤلاء المكونين المستضافين يتمتعون بحقوق مماثلة للأطر القارة، بما في ذلك نظام التأمين الإجباري عن المرض، ونظام التأمين ضد حوادث الشغل الذي توفره الوزارة سنويا خلال فترة عملهم بالمؤسسات”.
وتقوم كتابة الدولة، بحسب المتحدث، “بتحديد الحاجيات الفعلية من حيث التأطير الإداري والبيداغوجي استنادا إلى معايير موضوعية تشمل عدد المتدربين، شعب التكوين ومستوى الخصاص لدى كل مؤسسة، كما ترفع هذه الحاجيات إلى المصالح المختصة بوزارة الاقتصاد والمالية قصد برمجة المناصب المالية اللازمة”.
المسؤول الحكومي لفت إلى أن محدودية عدد المناصب المالية المرخص بها سنويا لا تسمح بتغطية مجموع الخصاص المسجل، مما يستدعي اللجوء إلى التعاقد مع المكونين المستضافين، حسب إفادته، وشدد على أن كتابة الدولة تعمل على استقطاب أمهر الصناع الحرفيين والمكونين المؤهلين القادرين على نقل المهارات والمعارف المهنية، بما يضمن استمرارية وجودة التكوين وملاءمته مع متطلبات سوق الشغل وتعزيز فرص إدماج الشباب الخريجين حاملي شواهد مراكز التأهيل المهني.
تعليقات
0