قال الفريق الحركي بمجلس النواب، إن التراجع عن الساعة الإضافية، سيكون بمثابة إشارة محمودة تعكس التجاوب والتفاعل المطلوب من الحكومة إزاء نبض المجتمع وتوجهاته، ورسالة لا تخلو من دلالات قبل الاستحقاقات التي ستعرفها المملكة في المستقبل القريب.
وزاد الفريق مسائلا رئيس الحكومة “أن العديد من المواطنين والهيئات التربوية والمدنية، عبروا عن رفضهم المطلق لهذا التوقيت الذي أثبت بأن له آثار سلبية على الصحة العامة، نتيجة اضطراب الساعة البيولوجية، وعلى ظروف تنقل التلاميذ والعمال في الساعات الأولى من الصباح خلال فصل الشتاء، فضلا عن تأثيراته الأمنية والاجتماعية والأسرية”.
وشدد ذات المصدر على “الحاجة اليوم إلى تقييم موضوعي لآثار اعتماد الساعة الإضافية ومدى تحقيقها للأهداف التي اعتمدت من أجلها”، مضيفا “أن التقييم المجتمعي والشعبي الواقعي، أثبت أن إضافة ساعة إلى التوقيت الرسمي، شكل وبالا على المجتمع بمختلف الأصناف والفئات والأعمار، وبالتالي لم يلمس المواطنون والمواطنات، ما يفيد الجدوى والعائد الاقتصادي والاقتصاد في الطاقة”، على حد تعبيره.
وينتظر أن تعود ساعة المملكة إلى إضافة 60 دقيقة ابتداء من يوم الأحد المقبل، بعدما تم تأخيرها منذ بداية شهر رمضان الجاري، في ظل مطالب شعبية وبرلمانية لاستغناء عن هذا التوقيت الإضافي.
تعليقات
0