دعا مجلس المنافسة إلى التعجيل باعتماد بعض النصوص القانونية التي تتيح ملاءمة توزيع الأدوية مع المستجدات التي يشهدها القطاع.
وقال المجلس في رأي له حول وضعية المنافسة في سوق الأدوية، إن الإطار التنظيمي والمؤسساتي المعمول به، في الوقت الراهن، أبان عن عجزه في مواكبة التطورات السريعة التي تشهدها سوق الأدوية، بالرغم من دوره في هيكلة سلسلة التوزيع بالمغرب وتأطيرها.
وأضاف الرأي أن “النصوص القائمة تستدعي تحيينا عميقا، بالنظر إلى زحف الرقمنة، وانبثاق ابتكارات علاجية، وتنويع سلاسل التموين، وتطور ممارسات صرف الأدوية، وأهمية تأطير العمل الصيدلي على النحو الأمثل.
وبناء على هذه التطورات، لفت ذات المصدر “إلى أن تحديث الإطار سالف الذكر رافعة أساسية لتعزيز شفافية سلاسل التوزيع وتتبع مسارها، والتقيد بالممارسات المعمول بها وملاءمة المعايير الوطنية مع الضوابط الدولية، وموازنة وفرة الأدوية وقابلية ولوج المرضى إلى العلاجات، علاوة على الرفع من المرونة الاقتصادية للفاعلين، وضمان حسن مع السير التنافسي للسوق”.
وأوصى مجلس المنافسة بتحيين الإطار التنظيمي المتجسد أساسا في القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، قصد إعادة تحديد حقوق مختلف الجهات المتدخلة في توزيع الأدوية وواجباتها بوضوح، وتأطير مختلف سلاسل التموين بالأدوية وتوزيعها وضمان سلامتها، فضلا عن تقويـة مســار تتبعها وشفافيتها، وتكريس آليات ضبطها تفاديا لتحريف سير المنافسة، ومكافحة الممارسات غير المهيكلة.
تعليقات
0