قال عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، إن الرقمنة تعد أحد المحاور الأساسية لعمل الشركات الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء في المرحلة الحالية، مشيرا أن إرساءها يتم في إطار خطة مرحلية.
وزاد لفتيت في جوابه على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب، أن هذه الخطة تقوم على توحيد المنظومات المعلوماتية على مستوى الجهة في نظام مندمج يربط بين تدبير الزبناء، والفوترة، والتحصيل والتدخلات التقنية.
وتتيح الرقمنة بحسب الوزير، تتبع الشكايات وتدبير التدخلات التقنية ميدانياً عبر تطبيقات محمولة تمكن من تتبع الأشغال في حينها، وتحسين برمجة تدخل الفرق التقنية.
وبحسب المسؤول الحكومي فقد تم تطوير بوابة إلكترونية تمكن المواطنين من القيام بعدد من الخدمات عن بعد، ضمنها الاطلاع على الفواتير، وأداء المستحقات وتتبع الطلبات والشكايات.
كما جرى تبعا لذات المعطيات، تشجيع الأداء الإلكتروني والوسائط الرقمية بشكل متدرج مع الإبقاء على الوكالات التجارية لفائدة الفئات التي تحتاج إلى المواكب، علاوة على اعتماد العدادات الذكية لتحسين دقة الفوترة وتقليص الأخطاء وعدد الشكايات المرتبطة بها.
تعليقات
0