
اشتكت الفنانة فاطمة بوجو من عرقلة مصالح والديها الإدراية وتبعات الأمر بسبب إضراب العدول، وذلك عبر تدوينة طويلة تقاسمتها على حائطها الفايسبوكي.
وروت بوجو تفاصيل الوضع الصحي لوالديها، اللذان يرغبان في الالتحاق بأبنائهم بالديار الإسبانية والمشكل الكبير الذي يواجههما بسبب إضراب العدول، الذي سيستمر إلى ما بعد المهلة التي أعطتها السفارة لوالديها من أجل الإدلاء بعقد زواجهما، مدونة “اللهم إن هذا منكر .. لعدول، يحرم والداي من حقها في العيش الكريم في اخر سنوات حياتهما … العدول لا يمكنه ان يطالب بحقه من الحكومة، على حساب المواطن، اليوم يواجه والداي العجوزان ( 96 سنة و 85 سنة)، أمر إلغاء طلب التجمع العائلي بأولادهم بإسبانيا،.. لأن العدول في إضراب عن العمل لاسبوعين، وحتى 6 أبريل … “.
وتابعت قائلة “والداي السفارة منحتهما فقط حتى 2 أبريل لتقديم عقد الزواج بتاريخ جديد، وعقد استمرارية الزواج. … من حق لعدول المطالبة بحقه، ولكنه أيضا عليه أن لا يتسبب في ظلم والداي، المريضان والعاجزين عن الاعتناء بان فسهما وبشهادة اكثر من طبيب، لأن مرض الخرف والزهايمر قضى على قدرتهما على الاعتناء بانفسهما او على اعتناء أحدهما بالآخر … توجهت إلى رئيس المحكمة ..والى العدل رئيس الجهة الخاصة بالعدلان بالقنيطرة .. وما من حل انساني ينقذ والداي من حقهما في العيش في أواخر سنين حياتهم مع اولادهم واحفادهم … ما اعرفه ان المجتمع يضع أناسا لتطبيق هذا القانون ….وأيضا لأن القانون أحيانا قاسي ومجحف في بعض الحالات ….لذلك نضع مسؤولا ..حتى يجد حلا في الحالات الطارئة والنادرة حتى لا يظلم أحد ..”.
وتابعت “استغرب أن لا يوجد حل، لمثل بعض الحالات المستعجلة خلال الاضراب … العدلان من حقهم الإضراب …ولكن ليس على حساب المواطن …إن كان الهدف هو الظغط على الحكومة ….فأظن أنكم تجاهلتم أمر المواطن ..فهو من ستتوقف حاله … والداي إن لم يحضرا الوثائق المطلوبة من العدلان قبل 3 ابريل ..فالسفارة حسب قانونها ،سيعتبر ملفهم ملغى حتى و انه قد حصل على الموافقة من حكومة اسبانيا على التحاق والدي باولادهم … اللهم ان هذا منكر ملاحظة: لبعض التعاليق الدافعة عن الإضراب، فوالداي هي مسألة حياة أو موت … والداي لا يمكنهما البقاء بمفردها في البيت ..والا فان ابي قد يقتل امي في لحظة هستيرية بسبب المرض المزمن، الخرف في مرحلة الهلوسة … وامي لا تتقبل وجود رفيقة أو خادمة بالبيت ..بسبب مرضها الزهايمر والخرف في مرحله 2”.
يشار إلى أن العدول بالمغرب قد دخلوا في إضراب وطني شامل، يمتد لـ 19 يوما، من ال 18 مارس إلى 5 أبريل 2026، والذي توقفت على غثره كافة الخدمات العدلية بجميع مكاتب المملكة.
ويأتي هذا التصعيد احتجاجا على مصادقة مجلس النواب على مشروع القانون 16.22 المنظم للمهنة، والذي يعتبره العدول “مجزيا” ويرفضون تمريره دون الأخذ بمطالبهم.





تعليقات
0