انتقد المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد عدم تنفيذ وزارة الداخلية للقرار المتعلق بتنظيم الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة، وعدم تفعيل منصة التسجيل الإلكتروني لتقديم طلبات القيد الجديدة، رغم انقضاء الأجل القانوني المحدد في فاتح أبريل بموجب المادة 2 من القرار المذكور، معتبرا ذلك يتنافى مع مبدأ التشريع القانوني، واحترام الآجال المسطرة في النصوص التنظيمية.
وطالب الحزب ضمن بلاغ له، وزارة الداخلية، بصفتها الجهة المشرفة على النظام المعلوماتي الانتخابي، بالإسراع بمعالجة هذا التأخر والتعثر التقني، التزاما بمقتضيات المادة 1 من القرار، وضمانا لحق المواطنات والمواطنين في الولوج السلس للمنصة الالكترونية.
واعتبر الحزب أن تيسير عملية القيد في اللوائح الانتخابية حق دستورى أصيل للمواطن، خاصة في صفوف النساء والشباب الذى تعذر عليهم التسجيل، مشيرا إلى أن أي تأخير غير مبرر في فتح الآليات الرقمية للتسجيل قد يساهم، موضوعيا، في عدم الثقة في المؤسسات المفرزة ومشروعيتها من جهة، وإبراز نية التحكم في الهيئة الناخبة بغرض افراز نتائج على المقاص من جهة ثانية.
ودعا الحزب، الوزارة المختصة إلى تقديم توضيحات كافية حول هذا التأخير غير المبرر، مع ضمان حق المواطنين في الاطلاع الدائم على بياناتهم وتحيناتها، وفق ما تنص عليه المادة 2 والمادة 16 من القرار، تعزيزا للشفافية والمصداقية التي يجب أن تطبع كافة مراحل المسلسل الانتخابي.
وحث الحزب المواطنين على الولوج إلى الموقع المذكور للتأكد من البيانات الشخصية، وتصحيحها خلال الآجال القانونية المحددة، وممارسة الحق في مراقبة الجداول التعديلية، وفضح أي تلاعب قد يطال القوائم الانتخابية.
تعليقات
0