قالت نعيمة بنيحيى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، “إن وزارتها تضع تحسين وضعية العاملات والعاملين الاجتماعيين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية ضمن أولوياتها، إيماناً منها بأن تجويد الخدمات المقدمة للنزلاء يمر حتماً عبر توفير ظروف عمل ملائمة تضمن الاستقرار المهني لهذه الفئة”.
وأضافت بنيحيى في معطيات رسمية يتوفر عليها الموقع، أن وزارتها اتخذت مجموعة من التدابير المهيكلة من أجل تحقيق هذا المسعى، موزعة حسب إفادتها على ثلاثة مداخل أساسية.
ويتعلق الأمر حسب الوزيرة، بمدخل استكمال المنظومة التشريعية والتنظيمية، عبر اشتغال الوزارة على استكمال الترسانة القانونية المؤطرة للمهنة لضمان الحقوق الأساسية للعاملين الاجتماعيين.
وشمل الأمر تبعا للمسؤولة الحكومية، مدخل التكوين والتأطير لتعزيز الكفاءة، وذلك بغاية تمكين العاملين الاجتماعيين من مواكبة المعايير الجديدة للمهنة وتسهيل حصولهم على الاعتماد المهني.
وتم في هذا الاتجاه حسب المتحدثة، توسيع شبكة المعاهد الوطنية للعمل الاجتماعي عبر إحداث معهد بمدينة أكادير، والعمل على إحداث آخر بجهة العيون الساقية الحمراء، فضلا عن عقد شراكات مع عدة جامعات لتوفير التكوين المستمر والتكوين التكميلي للعاملين الاجتماعيين من فئة الأجراء.
ويهم المدخل الأخير استنادا للمصدر ذاته، تحسين الظروف المادية ودعم الجمعيات المشرفة، من خلال تعزيز الإطار التعاقدي مع الجمعيات بجعله قائماً على المهنية واحترام مقتضيات مدونة الشغل لضمان الحماية الاجتماعية للعاملين.
تعليقات
0