قال فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن تنبيه المجلس الأعلى للحسابات لضغوطات الإنفاق العمومي على مالية الدولة وإلى عدم وضوح الرؤية لدى الفاعلين الاقتصاديين ليس عبثا.
وأوضح الفريق عند مناقشة التقرير السنوي للمجلس، أول أمس الثلاثاء، أن ما جاء به الأخير بخصوص هذا الموضوع لطالما نبهت إليه المعارضة الوطنية، من خلال إقرارها بأن تَحَسُنَ الأَداءِ المالي العمومي يعود أساساً إلى ارتفاع الموارد الضريبية وجزء من ذلك يرجع إلى الغلاء.
ويعود هذا التحسن النسبي، وفقا للمداخلة التي قدمتها نادية تهامي، إلى عائدات التمويلات المبتكرة البالغة 109 مليار درهم من 2019 إلى 2025، علما، تضيف تهامي، أن اللجوء إليها يتعين أن يكون مسنوداً بدراسة الجدوى والتكاليف والمخاطر المستقبلية”.
وبخصوص موضوع الفوارق المجالية والبرامج والمشاريع المندمجة للتنمية، سجل فريق التقدم والاشتراكية أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات كان واضحاً وحازماً إزاء الفشل الحكومي.
ويبرز ذلك، تبعا لنفس المصدر، حينما أكد على أن نسبة تنفيذ اللاتمركز الإداري لا تتجاوز 36 وعلى أن نسبة إنجاز المشاريع في إطار التعاقد بين الدولة والجهات لم تتجاوز 9 في المائة.
تعليقات
0