قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن الحكومة تثمن العمل الذي يقوم به البرلمان بغرفتيه، مضيفا أن إمكانية وضع مقترحات القوانين ليس ترفا، لكنه حق دستوري لكل نائب أو مستشار.
وأوضح بايتاس في ندوته الأسبوعية التي تلي انعقاد المجلس الحكومي أمس الخميس، أن الحكومة تعتبر المبادرات التشريعية مسألة مهمة جدا، مشيرا إلى أن الأصل في العلاقة ما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية هو التعاقد الموثق بين الطرفين في بداية الولايات الحكومية.
واعتبر الوزير أن الحكومة لا تنظر إلى المقترحات التي يتقدم بها النواب أو المستشارون بمنظار المعارضة أو الأغلبية، إنما يأخذ الأمر بعين الاعتبار وفق نفس المتحدث، مدى انسجامها مع البرنامج الحكومي، أو تقاطعها مع مشاريع قوانين تشتغل عليها الحكومة، علاوة على كلفتها المالية أو تأثيرها على ميزانية الدولة.
المتحدث أمام ممثلي وسائل الاعلام، أوضح أن الحكومة أقرت لحسن تدبير هذه العلاقة مرسوما يؤطر بشكل دقيق كيفية دراسة مقترحات القوانين والتفاعل معها، معتبراً أن هذه الخطوة تعكس توجهاً نحو مأسسة العلاقة مع البرلمان وتعزيز الجدية في معالجة المبادرات التشريعية.
ولفت المسؤول الحكومي إلى أن المرسوم الجديد ألزم مسؤولين مركزيين بالحضور في اجتماعات اللجان التقنية المكلفة بدراسة المقترحات، كما حدد آجالاً زمنية واضحة للرد على المبادرات التشريعية لأعضاء البرلمان، وذلك بهدف تجاوز حالات التأخر التي كانت تسجل في مراحل سابقة، فضلا عن ضمان تفاعل أسرع وأكثر نجاعة مع عمل النواب والمستشارين.
وحسب مصطفى بايتاس، فقد تمت دراسة ما يفوق 400 مقترح قانون من طرف اللجان التقنية خلال الولاية الحالية، مبرزاً أن الحكومة أبدت موافقتها لنحو 20 مقترحاً، بعضها استكمل مساره التشريعي وخرج إلى حيز الوجود، بينما تواصل باقي النصوص مسار المناقشة داخل اللجان البرلمانية المختصة.
تعليقات
0