قالت أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إن التعاطي مع موضوع الساعة الإضافية ومواصلة تدبيره، يتم بطريقة تشاركية وبالجدية اللازمة.
ويراعي الملف، وفق معطيات رسمية للسغروشني، روح المسؤولية والأخذ بعين الاعتبار احترام القانون والمؤسسات، وتغليب المصلحة العامة وفق منطق الالتقائية، بما يضمن حسب قولها، وضوح القرار العمومي واستقراره.
وسجلت الوزيرة أن الحكومة بمختلف قطاعاتها تتعامل مع هذا الموضوع وفق المقاربة المؤسساتية التي تقتضي التقيد بالاختصاصات المحددة لكل قطاع، مضيفة أن البت في الساعة القانونية تنظمه مقتضيات تشريعية وتنظيمية.
هذا الملف حسب المسؤولة الحكومية، مؤطر بنصوص قانونية وتنظيمية واضحة في مقدمتها المرسم الملكي 455.67 الصادر بتاريخ 2 يونيو 1967، الذي اعتمد التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش أساسا للساعة القانونية، مع إمكانية إضافة ستين دقيقة بقرار تنظيمي وكذا المرسوم رقم 2.18.855 الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 2018، الذي نص على إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية مع إمكانية توقيف العمل بهذا التوقيت عند الاقتضاء.
وقد تمت وفقا، لنفس المعطيات الوزارية، مواكبة هذا النظام عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير همت أساسا ملاءمة أوقات العمل بالإدارات العمومية وفق مقاربة مرنة، وتكييف الزمن المدرسي حسب الخصوصيات المجالية فضلا عن تعزيز التنسيق مع مختلف القطاعات المعنية، بما يضمن استمرارية المرفق العمومي في ظروف ملائمة.
تعليقات
0