انتعاش الفلاحة يرفع وتيرة النمو الاقتصادي بالمغرب

ووفق مندوبية التخطيط، فقد سجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، ارتفاعا ملموسا بنسبة 7,1% سنة 2025، بعد انخفاض قدره 5,1% السنة الماضية، وأشارت المندوبية إلى أن هذا التحسن يعزى أساسا إلى انتعاش أنشطة القطاع الفلاحي التي ارتفعت بنسبة 8,2% عوض انخفاض بنسبة 5,7% سنة 2024، بالرغم من التراجع الملحوظ لأنشطة الصيد البحري حيث انتقلت من 8,8% إلى -13,0%.

وعرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي، من جهتها، تباطؤا لمعدل نموها منتقلا من 3,8% إلى 3,3% سنة 2025، وذلك نتيجة تباين أداء الأنشطة المكونة للقطاع، ويتعلق الأمر بالصناعات الاستخراجية التي انتقل نموها من 11,5% إلى 7,5% ؛ والصناعات التحويلية حيث انتقلت من 2,1% إلى 1,9% ؛ والبناء والأشغال العمومية حيث انتقل نموها من 6% إلى 6,7% ؛ أما قطاعات الكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات، فقد تباطأ نموها بشكل ملحوظ ، منتقلة من 5,4% إلى 0,6%.

من جهة أخرى، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا لمعدل نموها منتقلة من 5,6% سنة 2024 إلى 4,3% سنة 2025، ويعزى هذا التطور بالأساس إلى تباطؤ العديد من فروع الأنشطة، لا سيما النقل والتخزين، حيث تراجع نموها إلى 4,2% عوض 8,5% سنة 2024 ؛ وأنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 7,0% عوض 8,4% ؛ والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات التي تباطأ نموها إلى 3,7% عوض 6,0% ؛ والإعلام والاتصال التي سجلت انخفاضا بنسبة 0,5% بعد ارتفاع بنسبة 2,9% ؛ والخدمات المالية والتأمينية حيث انتقل نموها من 9,1% إلى 5,5% ؛ والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي التي انتقل معدل نموها من 5,9% إلى 3,4%.

في المجموع، عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية تراجعا في نموها، منتقلا معدل نموها من 5,1% سنة 2024 إلى 3,9% سنة 2025.

وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بالحجم بنسبة 9,0%، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 4,9% سنة 2025 عوض 4,4% خلال السنة الماضية.