طالب رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بدراسة إمكانية الذهاب إلى دورة برلمانية استثنائية لتدارك مجموعة من الأجندة التشريعية المعلقة، في طليعتها مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة الذي أحيل الاسبوع الماضي على المحكمة الدستورية.
وقال حموني اليوم الاثنين في الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية، إن مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بمهنة المحاماة قد تعيده المحكمة الدستورية إلى مجلس النواب من أجل ترتيب الأثر، وبالتالي يضيف المتحدث، لا بد للمكتب أن يفكر في هذا الاتجاه وبأخذ هذا المعطى بعين الاعتبار.
إلى جانب هذا القانون، سجل المتحدث في نقطة نظام أن ثمة تقارير ولجان ومهام استطلاعية برلمانية اشتغلت لشهور من المال العام، ضمنها ما يخص ملفات ذات أهمية كبيرة كمقالع الرمال والرخام والرياضة.
رئيس فريق الكتاب بالغرفة البرلمانية الأولى، لفت إلى أن مواضيع أخرى تقتضي النظر في تمديد الزمن البرلماني، قياسا بعدد من الإكراهات التي تواجه المغاربة من ارتفاع للأسعار وتحديات إصلاح سلاسل التوزيع وتوفير القفة للمواطنين دون استنزاف قدراتهم الشرائية، حسب تعبيره.
تعليقات
0