أظهرت المعطيات الجديدة الواردة في مؤشرات الحكامة العالمية للبنك الدولي لسنة 2026، ارتفاع مستوى نجاعة الحكومة في المغرب خلال السنوات الأخيرة، حيث انتقل المؤشر من 51.72 نقطة سنة 2020 إلى 55.96 نقطة سنة 2025، مسجلا زيادة قدرها 4.24 نقاط.
وتكتسي هذه الزيادة أهمية خاصة لكون الفترة الممتدة بين 2020 و2025 تتقاطع بشكل أساسي مع الولاية الحكومية التي قادها عزيز أخنوش، والتي انطلقت سنة 2021، بما يجعل المعطيات الجديدة جزءا من المؤشرات الدولية التي ترصد تطور أداء المؤسسات الحكومية المغربية خلال هذه المرحلة.
ويرتبط مؤشر نجاعة الحكومة، الذي يشكل أحد مؤشرات الحكامة العالمية للبنك الدولي، بمجموعة من العناصر المرتبطة بجودة الخدمات العمومية، وكفاءة الإدارة، وقدرة المؤسسات الحكومية على صياغة السياسات العمومية وتنفيذها، إلى جانب مدى مصداقية القرارات والسياسات الحكومية.
ويعتمد البنك الدولي في إعداد مؤشرات الحكامة العالمية على معطيات مستمدة من 35 مصدرا مختلفا، تشمل استطلاعات موجهة إلى الأسر والمقاولات، وتقييمات خبراء، ومعطيات صادرة عن مؤسسات ومنظمات دولية، فيما تغطي هذه المؤشرات أكثر من 200 اقتصاد حول العالم.
وتكشف البيانات المسجلة في المغرب عن منحى تصاعدي للمؤشر خلال الفترات الأخيرة، إذ انتقل من 48.54 نقطة سنة 2015 إلى 51.72 نقطة سنة 2020، قبل أن يبلغ 55.96 نقطة سنة 2025. وبذلك، سجل المؤشر خلال الفترة الممتدة بين 2020 و2025 ارتفاعا بـ4.24 نقاط، مقابل زيادة بلغت 3.18 نقاط خلال الفترة السابقة الممتدة بين 2015 و2020.
وتأتي هذه النتائج عقب انتهاء الولاية الحكومية التي ترأسها عزيز أخنوش، لتضاف إلى مجموعة المعطيات والمؤشرات الدولية التي تتيح تتبع تطور أداء المؤسسات والحكامة بالمغرب على مدى سنوات.
ويعد مؤشر نجاعة الحكومة واحدا من ستة أبعاد رئيسية تتضمنها مؤشرات الحكامة العالمية للبنك الدولي، إلى جانب التعبير والمساءلة، والاستقرار السياسي وغياب العنف، وفعالية التنظيم، وسيادة القانون، ومراقبة الفساد.
ويشير البنك الدولي إلى أن مؤشرات الحكامة العالمية توفر معطيات قابلة للمقارنة حول مختلف أبعاد الحكامة في عدد كبير من اقتصادات العالم، مع التأكيد على أن النتائج تستند إلى تقديرات ومصادر متعددة، ولا تشكل تقييما شاملا أو نهائيا لأداء أي حكومة.
تعليقات
0