محكمة النقض تثبِّت حكم الإدانة في قضية اختلاس وتزوير بجماعة أمسمرير: ما وراء القرار النهائي
أكدت محكمة النقض برفض طلب النقض المقدم في ملف جنائي متعلق بجماعة أمسمرير بإقليم تنغير، مما يعلِن بذلك نهاية مسار قضائي شغّل اهتمام الرأي العام المحلي. ضمن هذا الملف، تتبُّع القضاء المقاول أ.ح – الذي يشغل حاليًا منصب رئيس جماعة تلمي – والرئيس السابق للجماعة ح.م، بالإضافة إلى شخص ثالث، بتهم تتعلق بجرائم مالية وتهريب وثائق رسمية.
أكد مصدر مطلع أن قرار أعلى هيئة قضائية بالمملكة رفض الطعن، ما يعني أن الحكم الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش اكتسب قوة الشيء المقضي به، ليصبح نهائيا قابلاً للتنفيذ. يعود أصل القضية إلى عام 2016، عندما وجهت للمتهمين تهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، بالإضافة إلى تهمة تزوير محضر رسمي، خلال تحقيقات جرت أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال في مراكش.
في قرارها النهائي، قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بإلغاء الفصل الخاص بإدانة المتهمين بتهمة المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، مع براءتهما من هذه الجناية. ومع ذلك، أيدت المحكمة الحكم الابتدائي في باقي فصوله، حيث قضت بإدانتهما بتهمة المشاركة في تزوير محضر رسمي، مع تحميلهما العقوبات المقررة، بما في ذلك السجن والإجبار في الأدنى. هذا الجزء من الحكم أيدته محكمة النقض بشكل نهائي.
وفقًا للحكم الابتدائي، الذي مؤيد استئنافًا ونقضًا في شقه الخاص بالتزوير، تم إدانة المتهمين ومعاقبتهم بسنتين حبسا، منها سنة واحدة نافذة وسنة أخرى موقوفة التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة مالية نافذة قدرها 100 ألف درهم لكل منهما.
فيما يتعلق بالدعوى المدنية، حكمت المحكمة بقبول تنصيب جماعة أمسمرير كطرف مطالب بالحق المدني، وحكمت على المدانين بأداء تعويض مدني جزافي قدره 100 ألف درهم تضامنا لفائدتها، مع تحميلهما العقوبات الإجبارية في الأدنى.
من الجدير بالذكر أن المتهم أ.ح تتبُّع في هذا الملف بصفته مقاولًا لشركة أشغال، وليس بصفته رئيسًا لجماعة تلمي التي يرأسها حاليًا. لا علاقة لمهامته الحالية بوقائع هذه القضية، التي تهم تدبير مؤسسة اجتماعية بجماعة أمسمرير.





تعليقات
0