المغرب يدعو إلى تحويل مساعدات تندوف نحو حلول مستدامة: من المساعدات الإنسانية إلى العودة الطوعية أو الاندماج

دعت المملكة المغربية، خلال جلسة المناقشة العامة للدورة السابعة والسبعين للجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 بجنيف، إلى التوقف عن تمويل المساعدات الإنسانية لمخيمات تندوف وتحويلها نحو حلول مستدامة تنهي وضع اللاجئين الذي امتد لعقود. وأكدت المغرب على ضرورة إعطاء الأولوية للعودة الطوعية إلى الوطن، أو الاندماج في المجتمع المضيف، أو إعادة التوطين في دول ثالثة، وفق اختيار سكان المخيمات دون أي ضغط أو إكراه.

ألقى السفير المغربي الممثل الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، عمر زنيبر، هذه الدعوة، مؤكدًا أن المبادرة المغربية تلقت دعمًا واسعًا من أعضاء اللجنة التنفيذية، إلى جانب استعداد دول مانحة لتقديم مساهمات مالية لدعم الحلول المقترحة.

شدد زنيبر على أن العالم لم يعد قادرًا على تحمل أزمات اللجوء التي تستمر لعقود، مشيرًا إلى أن هذه الوضعيات تخلق ظروفًا إنسانية غير مقبولة، وتحرم أجيالًا بأكملها من أي أفق مستقبلي، في ظل هشاشة معيشية متزايدة. واستعرض الدبلوماسي المغربي واقع مخيمات تندوف بالجزائر، حيث أكدت تقارير الأمم المتحدة نفسها، بما في ذلك المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وجود معدلات مقلقة في سوء التغذية والهشاشة، بالإضافة إلى حالات تحويل المساعدات عن وجهتها الأصلية.

أكد زنيبر أن استمرار هذه المخيمات، التي دخلت عقدها السادس، يعكس استخدامًا سياسيًا غير إنساني للمفوضية، حيث وصف المفوض السامي لشؤون اللاجئين خلال إحاطة لمجلس الأمن في 25 سبتمبر الماضي الظروف المعيشية فيها بأنها “لا يمكن تحملها ولا استدامتها، وغير إنسانية إلى حد بعيد”.

وذكر السفير رسالة مؤرخة في 2 سبتمبر 2026، وجهها المفوض السامي والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة والممثل الدائم للولايات المتحدة لدى المنظمة، دعت فيها إلى تنفيذ فوري لحلول مستدامة لسكان المخيمات، مؤكدًا أن هذه الرسالة “تحدد الموقف الرسمي للأمم المتحدة تجاه ساكنة تندوف، وتفتح أمامهم آفاقًا أفضل من الاستقرار الدائم في المخيمات”.

ربط زنيبر إمكانية إنهاء الوضع القائم بالتطورات السياسية المرتبطة بقضية الصحراء، مؤكدًا أن تنفيذ الحلول المستدامة بات “مطلوبًا بدرجة استعجالية” في ضوء قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، الذي أكد على أهمية مبادرة الحكم الذاتي في مسار التسوية.

وفي هذا السياق، ذكّر السفير بالدعوة الملكية التي وجهها الملك محمد السادس إلى سكان مخيمات تندوف لاغتنام “هذه الفرصة التاريخية” لجمع الشمل مع عائلاتهم، مؤكدًا أن “جميع المغاربة متساوون، دون أي تمييز بين العائدين من تندوف وإخوانهم داخل الوطن”.

وأكد زنيبر أن “بعد تحديد أفق واضح للحلول المستدامة الثلاثة، أصبح على المسؤولين عن هذا الوضع أن ينخرطوا بجدية في تنفيذها”. وأشار إلى أن الوفد المغربي أجرى مشاورات مع أعضاء اللجنة التنفيذية، وتلقى “تأييدًا صريحًا” من عدد كبير منهم، إلى جانب استعداد دول مانحة لتمويل هذه الحلول.

تضع هذه الدعوة المغربية مستقبل مخيمات تندوف في قلب النقاش الدولي حول فعالية المساعدات الإنسانية، مع التركيز على إنهاء الإقامة الطويلة داخل المخيمات وتوفير بدائل طوعية لسكانها، بدلاً من استمرار الاعتماد على المساعدات دون أي أفق واضح للتسوية.

اختتم السفير مرافعته بالقول إن “المساعدات الإنسانية لا ينبغي أن تمول استمرار وضع اللاجئين، بل يجب أن تستهدف الحلول التي تتيح لهم حياة مستقرة ومستقلة”.