كواليس مجلس الأمن: سبعة محاور حاسمة ترسم دي ميستورا خريطة الحكم الذاتي في الصحراء

اعتذر ستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، عن الإجابة على استفسارات صحيفةالالباب 360الإلكترونية بشأن آخر تطورات النزاع، مبررا ذلك بضرورة التركيز على الجهود الجارية داخل مجلس الأمن الدولي، في وقت تستمر فيه المشاورات حول كيفية دفع العملية السياسية نحو تسوية للنزاع حول الصحراء المغربية، وسط خلاف حول أساس المفاوضات المقبلة، خاصة مع رفض البوليساريو اعتماده مبادرة الحكم الذاتي كمرجعية.

وذكر كريستوفر ثورنتون، مستشار المبعوث الشخصي، في رد جوابي علىالالباب 360، أن دي ميستورا قرر عدم إجراء أي مقابلات صحافية حاليا، سواء في شكل تصريحات رسمية أو غير رسمية، بسبب حساسية المرحلة التي تمر بها المناقشات داخل مجلس الأمن. وأكد المسؤول الأممي تقدير فريقه للدور الذي تلعبه وسائل الإعلام في نقل المعلومات الدقيقة إلى الرأي العام، مشيرا إلى أن التواصل مع الصحفيين سيستأنف عندما يقرر المبعوث الشخصي ذلك.

في سياق متصل، أفادت مصادر أممية استقصتهاالالباب 360بأن الإحاطة المغلقة التي قدمها دي ميستورا أمام مجلس الأمن في 8 أكتوبر الجاري تضمنت سبعة محاور أساسية يجب مراعاتها عند رسم تصور للحكم الذاتي كطريق محتملة لتسوية سياسية للنزاع. وتضمنت هذه المحاور ضمان استدامة النظام الدستوري للحكم الذاتي، وتحديد اختصاصات السلطات المحلية مقابل الصلاحيات السيادية التي تبقى للدولة المركزية. كما شملت ترتيبات المشاركة السياسية في المؤسسات المحلية وآليات التعبير عن موافقة السكان على الوضع النهائي.

بالإضافة إلى ذلك، تضمنت المحاور التدبير المحلي للميزانية الإقليمية وتوزيع عائدات الموارد الطبيعية، وحماية الخصوصيات الثقافية واللغوية المحلية، ولا سيما الثقافة الحسانية، إلى جانب ضمانات دولية لتتبع تنفيذ أي اتفاق محتمل وتأكد من الالتزام بالالتزامات طويلة الأمد. وتضع هذه العناصر، التي عرضها المبعوث أمام أعضاء مجلس الأمن، الجوانب الدستورية والمؤسسية والاقتصادية والثقافية ضمن الملفات التي يمكن مناقشتها في إطار رسم تصور عملي للحكم الذاتي. ومع ذلك، لا يعني عرض هذه المحاور بالضرورة اعتمادها نهائيا، إذ أن التوصل إلى تسوية نهائية سيبقى رهنا بالمفاوضات ومدى استعداد الأطراف للانخراط في العملية السياسية.

فيما يتعلق بالعقبات التي تحول دون تقدم في المسار السياسي، كشف دي ميستورا أمام مجلس الأمن عن تحديات رئيسية، منها عدم الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الموقع عام 1991، وانعدام الثقة بين الأطراف، مما يعيق التوصل إلى تفاهمات سياسية. وشدد المبعوث على أهمية مبادرات بناء الثقة على المدى القصير، بالتوازي مع معالجة الإشكاليات الميدانية، لتهيئة الظروف الملائمة للتفاوض. كما أكد دي ميستورا استمرار التنسيق مع الإدارة الأمريكية لتجاوز العقبات وتيسير التقدم في العملية السياسية، في وقت تقترب فيه ولاية بعثة المينورسو من الانتهاء في 31 أكتوبر الجاري.

وتبرز معطيات الإحاطة الأممية تضارب حول المرجعية التي يجب أن تنطلق منها المفاوضات المقبلة، حيث تتمسك المملكة المغربية بمبادرتها للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، في حين تعارض البوليساريو اعتماد هذا المقترح كأساس للمناقشات المستقبلية. وهذا التباين يطرح تحديا أمام جهود الوساطة الأممية، خاصة مع الخلاف حول تفاصيل الترتيبات المؤسساتية وضمانات الاتفاق، فضلا عن الأساس السياسي الذي ستجري عليه المفاوضات. وفي ظل هذه التطورات، تكتسب المشاورات الجارية داخل مجلس الأمن أهمية خاصة، بالنظر إلى دورها في تقييم مسار العملية السياسية ومستقبل بعثة المينورسو، بينما تستمر الأمم المتحدة في محاولة الحفاظ على انخراط الأطراف في المسار السياسي نحو تسوية نهائية.