مصنع سامير: نقابة موحدة تطالب بإعادة تشغيل المنشأة وتسوية حقوق العاملين منذ عام 2016
أعلنت الهيئة النقابية الموحدة لشركة “سامير” عن تجديد وقفات احتجاجية أمام مقر المصفاة بمدينة المحمدية، مساء الخميس 29 أكتوبر، في إطار مطالبة الحكومة الجديدة بإيجاد حلٍ عاجل لمصير المنشأة المتوقفة منذ سنوات. جاء هذا التحرك بعد تسعة أعوام على صدور حكم التصفية القضائية ضد الشركة في مارس 2016، وسط تعثر في جهود التفويت الشامل لأصولها.
وفقًا لمصدر قيادي بالنقابة الوطنية للبترول والغاز، يعكس هذا التحرك قلقًا متزايدًا لدى العاملين إزاء غياب أي تدابير واضحة بشأن مستقبل صناعة التكرير في المغرب ضمن أولويات البرنامج الحكومي الأخير. وتزامن هذا التحرك مع تحولات سريعة في السوق الطاقية العالمية، حيث باتت هوامش التكرير عالميًا في ارتفاع ملحوظ، تجاوزت ستة دراهم لكل لتر من الغازول.
ركز المحتجون في وقفتهم على محورين رئيسيين: الأول اقتصادي وصناعي، حيث شددوا على تدهور الوحدات الإنتاجية جراء التوقف الطويل، مما أدى إلى تضخم في تكاليف الصيانة والإصلاح. وأكدوا على ضرورة التدخل السريع لإعادة تشغيل المصفاة، مشيرين إلى أن الظروف الحالية تقدم فرصة استراتيجية لتأمين المخزون الوطني من المحروقات وتقليل الضغط على أسعارها وتكاليف النقل، بدلاً من الاعتماد الكلي على الاستيراد.
أما المحور الثاني، فقد تركز على الأبعاد الاجتماعية والإنسانية، حيث طالبوا بإلغاء تجميد الأجور الذي استمر منذ عقد من الزمن، بالإضافة إلى تسوية المستحقات العالقة المتعلقة بالتغطية الصحية وحقوق التقاعد. وشددوا على ضرورة تنظيم العمل بشكل يضمن صيانة التجهيزات والحفاظ على الخبرات الفنية الشابة لتفادي هجرتها أو ضياعها.
في الوقت نفسه، تواجه الشركة تعقيدات قانونية واقتصادية، حيث ترتبط حلولها بملف التصفية القضائية أمام المحكمة التجارية، بالإضافة إلى إجراءات التحكيم الدولي مع المستثمر السابق وديون الشركة المتراكمة أمام الدولة والمؤسسات المالية.
وتؤكد بعض المقاربات الرسمية أن إعادة تشغيل المصفاة تتطلب سيولة مالية كبيرة لإعادة الاستصلاح وتحديث المعدات، في ظل توجهات حكومية لتسريع الانتقال الطاقي ودعم مشاريع الطاقة المتجددة. ومع ذلك، يظل ملف “سامير” محطًا للجدل، حيث يصر العاملين على أن الحل لا يمكن أن يكون إلا من خلال تدخل حكومي فعال يضمن استعادة الإنتاج وتسوية حقوقهم.
فريق «الوردة» يصر على ضرائب استثنائية لأرباح استثنائية في قانون المالية 2027





تعليقات
0