تسجيلات المراقبة تكشف عن تطورات جديدة في قضية أوراق الانتخابات بطنجة

تسجيلات المراقبة تكشف عن تطورات جديدة في قضية أوراق الانتخابات بطنجة

تسير التحقيقات في قضية أوراق الانتخابات بطنجة نحو تطورات جديدة، حيث أكدت مصادر خاصة أن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمدينة طنجة استمع إلى أكثر من عشرة شخص في إطار توسيع دائرة البحث حول تورط منير ليموري، عمدة المدينة والمنسق الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، مع سبعة آخرين في حالة اعتقال. وتعد هذه الخطوة جزءًا من عملية تأكد من التفاصيل المرتبطة بالملف، الذي بات يثير قلق العديد من المناضلين في الحزب، خصوصًا مع الاستماع إلى شهود من الأشخاص المقربين من ليموري خلال الحملة الانتخابية الأخيرة. من بين المصرحين الذين استمع إليهم القاضي، رئيس مقاطعة ينتمي لحزب الجرار، وهو من المقربين من العمدة الموقوف خلال المنافسة الانتخابية التي سبقت الانتخابات المحلية في أيلول الماضي. كما أشارت المصادر إلى استماع لعملاء في مقاهي وفضاءات كانت مركزا ل التنسيق قبل التورط في القضية التي تثير الجدل منذ أيام من الاستجوابات الأولى. وتشير التسجيلات التي أكدت المصادر إلى وجود أشخاص على صلة بالانتخابات أو الانتماء الحزبي لليموري في الفضاءات التي تم رصد التنسيق فيها. ولم تستبعد المصادر المناداة بأسماء أخرى للاستماع إلى إفادات هم في الملف، خاصة مع وجود التسجيلات التي تظهر شخصيات مختلفة تتردد على هذه المكانات قبل الانتخابات وخلالها. وتعد هذه المستجدات من الخطوات التي تضفي طابع الإثارة على القضية، حيث يرتقب العديد من المناضلين في الحزب بالمدينة الخوف من الاستدعاء للاستماع في التحقيقات الجارية منذ أسابيع من الاستجوابات الأولى. فقد قضى ليموري ساعات طويلة في ضيافة القاضي الأسبوع الماضي في جلسة استنطاق تناولت التفاصيل المثيرة للجدل في القضية، حيث واجه العمدة لحظات عصيبة خلال الاستجواب. ويواجه ليموري وضعًا معقدًا في القضية التي حظيت بمتابعة واسعة في المملكة، حيث يرتقب أن تحدد نتائج التحقيق التفصيلي الطريق الذي يسير عليه الملف في الأيام القادمة. وتعود القضية إلى يوم الانتخابات 23 أيلول الماضي، حين ضُبط شخص بحوزته حقيبة تضم أوراق تصويت مرتبطة بمكتب مدرسة القدس في حي كاسباراطا بطنجة. وتوسعت الأبحاث لاحقًا للتحقق من المصدر لهذه الأوراق وظروف إخراجها من مكتب التصويت وإعادتها إليه. وحسب المعطيات التي حصلت عليها المصادر، أشارت التسجيلات والخبرات التقنية إلى وجود ليموري مع أشخاص آخرين في وحدة فندقية في المدينة. كما كشفت التسجيلات المحورة عن اتصالات بين ليموري والمشتبه فيهم قبل يوم الانتخابات وخلال العملية الانتخابية. وتُوجّه القاضي تهم لليموري تضمن انتهاك عمليات الاقتراع لهدف تغيير النتيجة أو محاولة تغييرها، المشاركة في تزوير محرر عمومي، الإرشاء عن طريق تقديم عروض ووعود وهبات لحصول على عمل محدد. وتُوجّه هذه التهم وفقًا للمادة 58 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الفصول 352 و353 و251 و129 من القانون الجنائي. وبناء على المادتين 152 و153 من قانون المسطرة الجنائية، قرر القاضي إيداع ليموري رهن الاعتقال الاحتياطي. وجرى إيداع المنسق المنسق لليموري رهن الاعتقال الاحتياطي في 2 أكتوبر الماضي بعد 72 ساعة قضاها تحت تدبير الحراسة النظرية، إثر توقيفه بمطار طنجة ابن بطوطة مباشرة بعد العودة من مدينة مالقة الإسبانية، تنفيذا لمذكرة بحث وطنية متصلة بالقضية.