مكونات المعارضة تطالب بوقف شيطنة الثروة وتوسيع البنيات القضائية
أثار نقاش مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، رقم 66.23، انتقادات حادة من بعض مكونات المعارضة بمجلس النواب، التي وصفت فيها ما تسميه بـشيطنة الثروة المشروعة والتسرع في إصدار النصوص التطبيقية للقانون، مشددة على ضرورة تبني نهج تشاركي مع جميع الفاعلين في المجال القانوني والقضائي. وقد جرت هذه المناقشات خلال جلسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بحضور الوزير عبد اللطيف وهبي، حيث طالب النواب بزيادة بنيات القضاء والموظفين والقضاة في المغرب، بهدف تحقيق معيار محكمة استئناف ومحكمة ابتدائية لكل إقليم. في هذا السياق، شدد رشيد صابر، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، على أن معارضة فريقه لن تكون ميكانيكية بل مسؤولة وجادة، مؤكدًا أن «التصويت بنعم يجب أن يكون عندما يحضر الإنجاز ومصلحة المواطن»، بينما التصويت بـلا يجب أن يكون عندما يتعارض الأمر مع المصلحة العامة. وأشار إلى أن «حماية ثقة المجتمع بالثروة المشروعة» هي من صميم العدالة، مشددًا على أن النجاح ليس ذنبا. وأردف صابر أن الخطاب المأساوي الذي يوجه لأصحاب الثروة المشروعة أصبح لغة سائدة، مدعيا أن تغليب المصلحة الضيقة هو السبب وراء ذلك. واستحضر سيرة النبي محمد، مؤكدًا أن الثروة ليست تهمة، حيث أشار إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشتغل بالتجارة في مال أم المؤمنين، التي كانت امرأة ذات مال وتجارة في قبيلة قريش. من جهته، انتقد فريق العدالة والتنمية التسرع في إصدار النصوص التطبيقية للقانون، مشيرا إلى أن هذا الإجراء قد يخدش الصورة الإيجابية التي تتمتع بها المملكة في مجال حقوق الإنسان. ودعا النائب الفاطمي الرميد إلى إغلاق ثلاث ملفات تعتبر مخدشة للسمعة المغربية: ملف النقيب السابق محمد زيان، الذي يبلغ من العمر 84 عامًا، وملف معتقلي حراك الريف، وملف معتقلي الجيل زد. وأشار الرميد إلى أن تغيير المسار الذي يدعوه إليه الوزير وهبي يجب أن يأتي من منهجية جديدة وسعة أفق، مع دعوة إلى توحيد معايير المهن القانونية والقضائية، وتعزيز الشفافية والتخليق. ووجه الرميد انتقادات لافتة لوزارة العدل، مشيرا إلى تصريح الوزير السابق بأن النصوص التطبيقية للقانون جاهزة، مما اعتبره تسرعًا غير مبرر. وأضاف أن «القانون لم يمضِ فترة طويلة على بدء تطبيقه»، مما يدعو إلى التريث حتى يتم تجميع الشمل بين جميع الفاعلين. وأشار إلى أن عدم إصدار المراسيم التطبيقية يعطل تطبيق بعض النصوص التشريعية، مما يثير مخاوف من معضلة تنظيمية قد تعيق سير العدالة. في نفس السياق، أكدت فاطمة الزهراء البروفي، عضو الفريق الحركي، على أهمية مضاعفة الجهود في إنشاء بنيات قضائية متكاملة، مع التأكيد على ضرورة إيلاء اهتمام خاص للمناطق التي تعاني من هشاشة في البنية التحتية القضائية، مثل المدن المتوسطة والصغرى. وسألت عن الجدول الزمني الدقيق لتنفيذ مشاريع إنشاء أقسام قضاة الأسرة في هذه المدن، و«تقريب المرفق القضائي من المواطن». وثمنت تخصيص 400 مليون درهم لمساعدة القضائية، لكنها تساءلت عن كفاية هذا المبلغ أمام تزايد طلبات المواطنين المعوزين. من جانبه، شدد عمر محمود بنجلون، عضو تحالف اليسار، على ضرورة إعادة النظر في خريطة المحاكم على أساس المعيار الديمغرافي، بهدف تحقيق محكمة استئناف لكل إقليم ومحكمة ابتدائية لكل 200 ألف نسمة، مع التركيز على المناطق القروية والجبلية. وأشار إلى أن المعدل الأوروبي في هذا المجال هو «عشرون قاضيا لكل 100 ألف نسمة»، مما يبرز الحاجة إلى زيادة عدد القضاة والموظفين. ودعا إلى «الاستعجال في مضاعفة عدد القضاة» في النيابات العامة والقضاء الجالس، مع تكثيف شبكة المحاكم. وأكد بنجلون أن «أقل من 70 وكيلا للملك» في الدار البيضاء يتولى جنايات 7 ملايين نسمة، وهو ما يعتبره غير معقول. كما أشار إلى أن مناطق مثل مدينة سلا، التي تضم 800 ألف نسمة، أو عمالة الصخيرات-تمارة، التي يبلغ عدد سكانها 800 ألف نسمة، «لا تتوفر على محكمة استئناف»، مما يثير تساؤلات حول «تمكين القضاة من تحقيق العدل» وفق معايير تتناسب مع مقام مختلف مكونات العدالة. ودعا إلى بلورة دفتري تحملات مرجعي يحترم «الخصوصية المجالية وشروط العمل القضائي»، بهدف «إخراج القضاء من منطق المردودية والإنتاجية».





تعليقات
0