الجزائر تثير جدلا حول الاتجار بالمخدرات بين تهديدات خارجية وداخلية
كانت توقعات المجتمع الدولي بأن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون سيستعرض خلال افتتاح السنة القضائية 2026-2027 خطته الأمنية لمواجهة ما يصفه النظام الجزائري بـمحاولة إغراق البلاد بالمخدرات، لكن ما تم الإعلان عنه أمس الأحد تجاوز التوقعات بدرجة كبيرة. لم يقتصر الأمر على تصريحات عن مصادرة شحنات مخدرات هنا وهناك، بل شمل تهديدًا صريحًا باستهداف منابع صناعة المخدرات، تحت ذريعة الدفاع الشرعي. هذه الخطوة، التي تجنبت ذكر دولة بعينها، أثارت استفسارات حول ما إذا كان هذا التحول في الخطاب الأمني الجزائري يعكس تحولًا حقيقيًا في السياسة الأمنية، أم أنه استمرار لخطاب قديم يستهدف تصدير الأزمات الخارجية. في تصريحاته خلال افتتاح السنة القضائية، شدد الرئيس الجزائري على أن «الثروة الحقيقية للجزائر ليست الثروات الطاقية والمنجمية، بل شبابها المتعلم والجامعي»، مضيفًا أن هذه الثروة هي الهدف الرئيسي لهجوم خارجي. «إغراق الجزائر بالمخدرات هو حرب حقيقية على شعبنا وشبابنا»، وفق تعبيره، مشيرًا إلى أن النظام الجزائري قد ينتهك الحدود التقليدية للدفاع عن النفس في مواجهة هذه التهديدات. «سنذهب إلى منبع صناعة هذه المخدرات»، أوضح تبون، دون تحديد أي دولة أو منطقة محددة، لكن القراءات السياسية لم تأخر في ربط هذه التصريحات بالتوترات الإقليمية الراهنة، خاصة مع المغرب وليبيا. لم يقتصر الأمر على التهديدات العسكرية المحتملة، بل امتد إلى استراتيجية أكثر تشددًا في مواجهة ما يصفه النظام الجزائري بـالإرهاب المُسخّر. «سنحمي بلدنا وجيراننا بقوة جيشنا الوطني الشعبي»، صرّح تبون، مشيرًا إلى أن المخدرات أصبحت أداة استهداف للشباب الجزائري، بينما يستخدم الإرهاب اختلاق الندرة كوسيلة للضغط على المواطنين. في هذا السياق، ذكر الرئيس الجزائري قرار فتح سجن تنزروفت وإقرار عقوبة الإعدام في بعض الحالات، مؤكدًا أن أي استمرار في هذه الممارسات سيؤدي إلى ابتكار مناهج أخرى، دون تحديد ماهيتها. مع ذلك، فإن هذا التحول في الخطاب الأمني الجزائري لا يبدو بالضرورة تحولًا في العقيدة الأمنية نفسها. فالتعليق على مصادرة الشحنات هنا وهناك لا يعكس تغييرًا في النهج، بل هو استمرار لخطاب سياسي مألوف يستند إلى تعويم الأزمات الخارجية. هذا النهج، الذي يشتد كلما تدهورت القدرة الشرائية للجزائريين، أصبح أكثر وضوحًا في تصريحات إبراهيم مراد، وزير الداخلية الجزائري، الذي اعتبر أمس أن الجزائر «تتعرض لمؤامرة خارجية تريد إخضاعها»، دون تقديم أدلة ملموسة. هذه الاتهامات، التي تكررت في السابق، لم تفتقر إلى الجدية، لكنها لم تجلب أي نتائج ملموسة في مواجهة شبكات تهريب المخدرات. في هذا السياق، عاد النقاش إلى ملفات قضائية سابقة أثارت جدلًا واسعًا، مثل قضية البوشي التي وقعت في 2018، حيث تم تهريب مئات الكيلوغرامات من الكوكايين عبر ميناء وهران. في تلك القضية، تم تبرئة المتهم كمال شيخي في 2020، بعد وصول والده إلى السلطة. هذا الملف، الذي يربط بين قيادات جزائرية وشبكات تهريب المخدرات، عاد إلى الواجهة بعد أن أشار الباحث الليبي أسامة الشحومي إلى تورط نجل الرئيس الحالي في تلك القضية، قبل أن يتم تبرئته. «هذا إن دل على شيء، فإنما يدل على فساد النظام القضائي بالجزائر»، أوضح الشحومي، مشيرًا إلى أن هذه الاتهامات لا تمحوها الخطابات السياسية المتكررة حول المؤامرة الخارجية. من جهته، تساءل الكاتب الصحافي أنور مالك عن شبكات تهريب المخدرات داخل الجزائر نفسها، وأكد في كتابه الأخير أن هناك جنرالات جزائريين كبار تورطوا في هذه الشبكات، بالإضافة إلى وجود معامل لإنتاج الكبتاغون تحت رعاية ضباط نافذين. «تحويل ملف المخدرات إلى ذريعة للتصعيد العسكري ضد المغرب دون مواجهة الاتهامات الداخلية يثير مخاوف جدية»، حسب تعبيره، مشيرًا إلى أن هذا الملف قد يُستخدم في صراع سياسي أكبر، قد يكون له عواقب خطيرة على المنطقة. في هذا الإطار، أشار مالك إلى أن الهدف الحقيقي وراء هذا التصعيد قد يكون مرتبطًا بمخطط سياسي أوسع، مثل تمديد عهدة الرئيس تبون حتى 2031، حيث يمنع الدستور الجزائري من الترشح لعهدة رئاسية جديدة في 2029. «الاستغلال السياسي لخوف الناس على أولادهم لتصدير الأزمات هو من قمة الحقارة»، حسب وصف الشحومي، بينما رأى مالك أن هذه الخطابات تهدف إلى تغطية ملفات أخرى، مثل تورط الجزائر في حرب البوليساريو، والتي قد تكون لها علاقة بتمديد فترة حكم تبون. بالتالي، بينما يبدو أن الجزائر تثير جدلا حول الاتجار بالمخدرات بين تهديدات خارجية وداخلية، فإن ما بقي غير محسوم هو مدى جدية هذه الخطوات، وما إذا كانت ستنتهي بتغيير حقيقي في السياسة الأمنية، أم أنها مجرد استمرار لخطاب سياسي قديم يستهدف تصدير الأزمات الخارجية.





تعليقات
0