اليسار الديمقراطي يرفض هدم دور الصفيح دون بدائل للسكان في ضواحي الدار البيضاء
أعلنت فيدرالية اليسار الديمقراطي عن تدخلها في عمليات الهدم التي تشنها السلطات في مناطق دور الصفيح بضماء الدار البيضاء، معتبرة أن أي إجراء من هذا النوع دون توفير بدائل سكنية يهدد استقرار مئات الأسر. وركزت الاتهامات بشكل خاص على مناطق الرحمة ودار بوعزة وكاريان بنعبيد، حيث أشارت إلى أن عمليات الإفراغ التي تجري هناك تشكل “تهديدًا مباشرًا للاستقرار الاجتماعي والمعيشي” لمئات العائلات، في ظل عدم وجود إجابة واضحة عن مصيرهم خلال الأسابيع المقبلة.
وبحسب ما أوضحته الهيئة السياسية للحزب عبر فرعها المحلي بدار بوعزة، فإن نهج السلطات في التعامل مع أزمة السكن من خلال “جرافة الإفراغ” دون ضمانات قانونية أو اجتماعية لا يعد حلًا فعليًا، بل ينقل عبء الاختلالات العمرانية إلى الفئات الأكثر ضعفًا. وأكدت فيدرالية اليسار الديمقراطي أن أي سياسة عمرانية يجب أن تقاس بمدى خدمتها للمصلحة العامة واحترام حقوق السكان، وليس بحجم المساحات التي يتم تحريرها أو قيمة المشاريع العقارية المحتملة.
وفي تصريح لجرائد الالباب 360 الإلكترونية، شدد الكاتب المحلي للحزب يوسف مبتهل على رفضه لتحويل سكان هذه المناطق إلى “عائق” أمام مشاريع التهيئة الحضري، مؤكدًا أن العدالة المجالية لا تتحقق بإعادة توزيع الجغرافيا على حساب الفقراء. وأكد أن الحق في السكن والخدمات الأساسية يجب أن يكون أساسًا لأي عملية تطوير، وأن المسؤولية السياسية لا يمكن تجاهلها في هذا الملف، خاصة أن عمليات الهدم توقفت مؤقتًا خلال الانتخابات قبل أن تستأنف بعد انتهائها.
وأشار مبتهل إلى أن ما يزيد خطورة هذه العمليات هو وقوعها وسط الموسم الدراسي، حيث تتعرض الأسر المعنية إلى انقطاع في التعليم لأطفالها، فضلاً عن تهديد استقرارهم الأسري. ودعا إلى وقف فوري لعمليات الإفراغ قبل توفير بدائل سكنية لائقة، مع ضمان حقوق الأسر وفق مقاربة عادلة وشفافة، بعيدًا عن الحلول التي تؤدي إلى التشريد.
وتطالب فيدرالية اليسار الديمقراطي بفتح حوار مؤسسي شامل مع الساكنة المتضررة، وإشراكهم في قرارات مستقبليهم السكني، مع حماية الفئات الأكثر هشاشة، مثل الأطفال والنساء والمسنين. كما شددت على ضرورة مراعاة الموسم الدراسي وعدم اتخاذ أي إجراء يؤدي إلى انقطاع التلاميذ عن الدراسة، مع ضمان تسجيلهم في مدارس قريبة من مساكنهم الجديدة وتوفير النقل المدرسي عند الحاجة.
واستدعت الحزب تسوية وضعية الأسر التي هدمت مساكنها سابقًا، والتي ما زالت تعيش في حالة من الغموض أو تتحمل تكاليف المعيشة دون حلول نهائية. وأكدت أن الحق في السكن ليس منحة انتخابية، وأن تحويل المعاناة الاجتماعية إلى أوراق انتخابية لا يقبله الحزب، مشددة على أن أي سياسة عمرانية يجب أن تكون عادلة وشفافة، وتضمن استقرار السكان دون إهمال حقوقهم الأساسية.





تعليقات
0