المغرب يوسع شراكاته الأمنية الدولية لمكافحة الجريمة
أبرم عبد اللطيف حموشي، المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني، مذكرة تفاهم ثنائية مع القيادة العامة لشرطة دبي، لتأسيس شراكة أمنية مستدامة في مجالات التعاون الشرطي والأمني. هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية واسعة النطاق تبناها حموشي، تهدف إلى تنويع الشراكات الأمنية المغربية وتوطيدها مع شركاء دوليين جدد، بما في ذلك الدول الشقيقة والصديقة.
لا تقتصر هذه المبادرات على الإمارات العربية المتحدة فقط، بل تمتد إلى قارات مختلفة، حيث تواترت التعاقدات الأمنية التي أبرمها حموشي في السنوات الأخيرة. من البرازيل إلى ليبيريا، ومن إثيوبيا إلى الدول الإسكندنافية، تتعدد الشراكات المغربية لتؤكد على دور المغرب كشريك فعال في صناعة الأمن العالمي وإرساء الاستقرار. هذه الاتفاقيات لا تقتصر على تبادل الخبرات فحسب، بل تشمل أيضًا بناء القدرات البشرية والتكوين الشرطي، كما حدث في التعاون مع الشرطة الاتحادية الإثيوبية والشرطة الوطنية الليبيرية.
في مايو 2024، وقع حموشي مذكرة تفاهم مع الشرطة الجنائية الاتحادية البرازيلية، ثم تلاها في مايو 2025 توقيع اتفاقيات مماثلة مع الشرطة الاتحادية الإثيوبية والشرطة الوطنية الليبيرية. هذه الخطوات تعكس استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني في قارة أفريقيا، بالإضافة إلى توسيع نطاق الشراكات إلى مناطق أخرى من العالم.
أما في أوروبا، فقد فتحت الدبلوماسية الأمنية المغربية نافذة جديدة في الدول الإسكندنافية. في نوفمبر 2025، أبرم حموشي مذكرة تفاهم مع الشرطة النرويجية خلال أشغال الجمعية العامة لمنظمة الإنتربول في مراكش. ثم جاء في أبريل 2026 توقيع اتفاق ثنائي مع الشرطة السويدية، حيث أسفر التعاون عن توقيف عدد من المطلوبين للقضاء السويدي في قضايا الجريمة المنظمة العابرة للحدود. هذه الشراكة تلقت إشادات واسعة داخل الحكومة السويدية، التي تقدر دور الأجهزة الأمنية المغربية في ملاحقة الجناة وتوقيفهم.
وفي إطار جغرافي قريب، وقعت المديرية العامة للأمن الوطني والشرطة الهولندية في نوفمبر 2026 “رسالة إعلان النوايا” لإرساء إطار مستدام للتعاون الثنائي. هذا الاتفاق يهدف إلى تبادل الخبرات والأفضليات الأمنية بين الطرفين، مما يعزز التعاون المهني بين الشرطة المغربية والهولندية.
أما بالنسبة لفرنسا، الشريك التقليدي، فقد وقع حموشي في 25 يونيو 2025 مخطط عمل مشترك مع المدير العام للشرطة الوطنية الفرنسية. هذه الشراكة الاستراتيجية أسفرت في أسبوع واحد فقط، خلال نوفمبر الجاري، عن توقيف أربعة مطلوبين للقضاء الفرنسي في قضايا قتل عمد وتكوين عصابات إجرامية. هذا الإنجاز يؤكد فعالية التعاون الأمني بين المغرب وفرنسا، والذي يخدم المصالح المشتركة في مكافحة الجريمة المنظمة.
تعد هذه الاتفاقيات الجديدة جزءًا من استراتيجية حموشي التي تهدف إلى تعزيز مكانة المغرب إقليميًا ودوليًا، وتعزيز دوره في الجهود الدولية لمكافحة الجريمة العابرة للحدود. من خلال تنويع الشراكات وتوطيدها، يسعى المغرب إلى تعزيز قدراته الأمنية وتقديم نموذج فعال في مجال الأمن والاستخبارات. هذه المبادرات لا تقتصر على تعزيز التعاون الأمني فحسب، بل تساهم أيضًا في بناء قدرات الموارد البشرية وتطوير الخبرات في مختلف المجالات ذات الصلة.
المنصوري والسفير الأمريكي يتفقدان شراكة المغرب-أمريكا خلال لقاء بالرباط
الشيخ منصور بن زايد يهني الملك محمد السادس بمناسبة عيد الاستقلال





تعليقات
0