مداوي يعلن تعديلات هيكلية بالوزارة وتخصيص مديرية للابتكار
تغيرت ملامح إدارة التعليم العالي والبحث العلمي في المغرب بعد إعلان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين المداوي، عن إعادة هيكلة هيكلية للوزارة، تهدف إلى مواكبة التحولات السريعة في منظومة التعليم والابتكار. هذه التغييرات، التي تم الإعلان عنها خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، ستؤثر مباشرة على تنظيم التعليم العالي الخاص والبحث العلمي، مع إنشاء مديرية جديدة للابتكار. أبرز المداوي أن عدد طلبة التعليم العالي الخاص في المغرب وصل إلى 130 ألف طالب، ما دفع الوزارة إلى إنشاء مديرية خاصة بهم، بعد تقسيم مديرية التعليم العالي إلى قسمين: الأول يركز على التعليم العالي العمومي، والثاني على التعليم العالي الخاص. هذا التقسيم، حسب الوزير، يهدف إلى تحسين مواكبة التحولات في القطاع، مع ضمان إدارة أكثر فعالية لكل قطاعات التعليم العالي. كما تم تقسيم مديرية البحث العلمي إلى قسمين، أحدهما مخصص للابتكار، رغم أن الوزارة كانت تحمل اسم الابتكار منذ 1997 دون وجود بنية تنظيمية خاصة به. هذا التغيير يهدف إلى تعزيز دور الابتكار في المؤسسات التعليمية، وتوفير البنية اللازمة لتنزيله ومأسسته بشكل فعلي. المداوي شدد على أن الابتكار أصبح من المهام الأساسية للتعليم العالي، ويجب أن يستحق المكانة التي يستحقها. أكدت الوزارة أيضًا على أهمية إنشاء مديرية جديدة لنظم المعلومات والأمن السيبراني، وفق ما يفرضه القانون. هذا القطاع، الذي يُخرج المهندسين والباحثين في التخصصات المتعلقة بالأمن السيبراني، كان يتطلب بنية تنظيمية مستقلة. المداوي أوضح أن نظام معلوماتي مضبوط في الجامعات والوزارة سيزيد من الشفافية والمردودية، وهو أمر حيوي في العصر الرقمي الحالي.
مواكبة سوق العمل وتحديات الاندماج المهني
أثارت نسبة 37% من المقاولات التي تعتبر الخريجين غير مستعدين لسوق العمل تساؤلات حول فعالية برامج التعليم العالي. ردًا على ذلك، أكد المداوي أن نسبة الاندماج المهني هي مؤشر رئيسي لجودة التكوين، لكن التعليم العالي لا ينتج فقط المعرفة، بل يجب أن يتوافق مع احتياجات الاقتصاد. وأشار إلى أن بعض الشركات الدولية بالمغرب توظف 100% من أطرها من خريجي الجامعات المغربية، مما يؤكد على نجاح بعض البرامج. أكد الوزير على أهمية الإصلاح المستمر للبرامج البيداغوجية، مشيرًا إلى أن القانون الجديد ودفاتر الضوابط البيداغوجية جعلت الشركاء الاجتماعيين شركاء في التدريس. ودعا المقاولات إلى تحديد حاجياتها بوضوح، حيث بلغ نسبة إنجاز التعاقدات مع الجامعات في مجالات الصحة والرقمنة وإعداد أساتذة التربية الوطنية 100%، بل وصل إلى 120% في بعض التكوينات. هذا التوجه الاستباقي يهدف إلى مواكبة الأوراش الكبرى للمملكة، مع استجابة للحاجيات الجهوية والمحلية، خاصة في ظل التحولات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي.
تعديلات على نظام الأساتذة الباحثين
أُعد مشروع المرسوم رقم 2.26.705 المتعلق بالأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين بعد تنسيق مع النقابتين الممثلتين لأساتذة التعليم العالي. هذا النص الجديد يعالج إشكالات قديمة، منها وضعية حاملي الدكتوراه الفرنسية، ملف كان مطروحًا منذ 30 سنة. كما ينصف الأساتذة الذين يلتحقون بالتعليم العالي من مؤسسات أخرى، حيث كانوا يتعرضون لحيف في الترقية. الآن، ستُحتسب الحصص المخصصة للترقية على مستوى كل مؤسسة جامعية بشكل فردي، بدلاً من أن تكون على مستوى رئاسة الجامعة، ما سيزيد عدد المستفيدين من الترقية.
إدماج الأساتذة الدكاترة في القطاع العام
فيما يتعلق بإدماج الأساتذة الدكاترة الموظفين في القطاع الخاص، أكد المداوي أن الوظيفة العمومية مفتوحة لكل الفئات، بما في ذلك هؤلاء الأساتذة، في إطار العدالة والحق الدستوري. وذكر أن المناصب المحولة لم تعد معتمدة منذ 2021، وأن المباراة لنيل المناصب تُفتح بصفة متساوية لكل الحاصلين على الدكتوراه، سواء كانوا داخل القطاع أو خارجه. هذا النظام يستجيب لمعايير دولية، حيث لا يُسمح عالميًا بالولوج إلى الجامعة دون مباراة. المداوي اعتبر أن اجتياز الدكتوراه هو شرط أساسي، وأن اجتياز مباراة أمام لجنة هو الأنسب، حيث يلتحق الأساتذة كباحثين عن عمل. تعد هذه التغييرات جزءًا من استراتيجية أكبر تهدف إلى تعزيز جودة التعليم العالي والبحث العلمي في المغرب، مع التأكيد على مواكبة احتياجات سوق العمل والتحديات الحديثة.





تعليقات
0