وزارة الداخلية تستمع إلى مقترحات الأحزاب حول تعديلات قانونية لانتخابات 2027
أعلنت مصادر حزبية أن وزارة الداخلية، برئاسة الوزير عبد الوافي لفتيت، عقدت مساء الجمعة اجتماعًا مع زعماء الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب، بهدف مناقشة المذكرات التي تقدمت بها هذه الأحزاب بشأن تعديلات المنظومة القانونية المؤطرة لانتخابات 2027. كان الاجتماع الأول من سلسلة من الجلسات التي ستنظمها الوزارة بهدف استماع إلى مقترحات الأحزاب قبل صياغة مشاريع القوانين المعدلة. وفقًا لما نقلته مصادر حزبية حاضرتها الاجتماع، عرض كل حزب مقترحات مذكرته بشكل عام، دون التركيز على تفاصيل قانونية أو تنظيمية محددة. وأوضحت المصادر أن الاجتماع ينتمي إلى مرحلة “الإنصات إلى الفرقاء السياسيين”، التي بدأت الوزارة بها في إطار مراجعة القوانين المرتبطة بالانتخابات المقبلة. وتشمل هذه الاستحقاقات انتخابات مجالس الجماعات الترابية، ومجلس المستشارين، بالإضافة إلى انتخابات الغرف المهنية ومندوبي المأجورين والموظفين. من المتوقع، حسب ما أفادت به المصادر، أن تعمل وزارة الداخلية على صياغة خلاصة للمشاورات التي جرت، قبل دعوة قادة الأحزاب إلى اجتماع آخر خلال الأسبوع المقبل. هذا الاجتماع سيهدف إلى مواصلة العمل على مشاريع القوانين الانتخابية المعدلة، في إطار جهود الوزارة لتسريع عملية التعديلات قبل نهاية العام الجاري. يأتي هذا الاجتماع وسط تحفظات حادة من قيادات حزبية بشأن الكشف عن تفاصيل مقترحاتها حول تعديلات المنظومة الانتخابية. ومع ذلك، أفادت مصادر أخرى أن وزارة الداخلية ستلتقي غدًا مع زعماء المركزيات النقابية لمناقشة المذكرات الاقتراحية التي تقدمت بها هذه المركزيات، خاصة فيما يتعلق بانتخابات مندوبي المأجورين والموظفين. من بين القوانين التي ستخضع للمراجعة، القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والقانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، والقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. بالإضافة إلى ذلك، سيشمل التعديلات القانون التنظيمي رقم 06.21 الذي يغير وتتمم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، بما في ذلك الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات. أكدت المصادر أن الوزارة تراهن على المصادقة على مشاريع تعديل هذه النصوص القانونية قبل نهاية العام الجاري. وتحديدًا، حددت وزارة الداخلية نهاية فترة انتداب ممثلي الموظفين بالقطاع العام في 19 يونيو 2027، بينما ستنتهي فترة انتداب ممثلي المأجورين في القطاع الخاص في 15 يوليو من نفس السنة. ومن المتوقع أن تنتهي فترة انتداب أعضاء الغرف المهنية في 5 أغسطس 2027، وأعضاء مجالس الجماعات والجهات في 7 سبتمبر 2027. أما فترة انتداب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم، فستنتهي في 20 سبتمبر 2027، بينما ستنتهي فترة انتداب أعضاء مجلس المستشارين، الغرفة الثانية للبرلمان المغربي، في 7 أكتوبر 2027. وفقًا لما نقلته بعض المصادر الحزبية، قد تنطلق عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة خلال بداية سنة 2027. وقد دعت وزارة الداخلية الأحزاب السياسية مسبقًا لتقديم مذكراتها بشأن التعديلات المطلوبة قبل تاريخ 15 نوفمبر الجاري.





تعليقات
0