عقارات طنجة تواجه جمودًا بسبب تأخير تفويضات الضرائب
كانت مدينة طنجة، عروس الشمال المغربي، تتوقع تسهيل إجراءات العقارات بعد الانتخابات التشريعية، لكن الواقع يبدي تأخرًا إداريًا يثقل كاهل المشتريات. الآن، يتداول التجار والموثقون شكاوى متزايدة بسبب جمود عشرات العقود والبيعات، حيث تراكمت ملفات بسبب تأخير في منح صلاحيات التوقيع لموظفي الضرائب. وفقًا لمصادر خاصة تحدثت إلى جريدة الالباب 360، فإن الانتظار أصبح مصدر إزعاج للعديد من الفاعلين في المدينة، حيث ترتبط إتمام عمليات البيع بسلسلة من المساطر الإدارية المرتبطة بمصلحة الضرائب التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية. الموثقون يواجهون صعوبات في إكمال إجراءات البيع القانوني، بسبب عدم توقيع مصالح الضرائب على الوثائق التي تثبت خلو العقارات من أي مستحقات ضريبية متراكمة. الأسباب وراء هذا التأخير ترجع بشكل أساسي إلى تغيير الحكومة الجديدة بعد الانتخابات التشريعية. منذ ذلك الحين، لم يتم منح صلاحيات التوقيع لموظفي الضرائب، ما أدى إلى تراكم ملفات شهادة الخلاص الضريبي، التي تؤكد أن البائع قد سدد جميع التزاماته الضريبية، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة على العقار، ضريبة السكن، والضرائب الجماعية. المصادر تؤكد أن هذا التأخير ليس استثنائيًا، بل طبيعي بعد تعيين حكومة جديدة. ومع منح صلاحيات التوقيع من قبل وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، يتوقع التعامل مع الملفات المتراكمة وإعادة تشغيل الإجراءات بشكل طبيعي. حتى ذلك الحين، يظل الانتظار هو الواقع الذي يواجهه التجار والموثقون في طنجة وضواحيها.





تعليقات
0