قال مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن قضايا التشغيل تأتي في صلب انشغالات الحكومة كونها واحدة من ركائزة بناء الدولة الاجتماعية.
وأضاف بايتاس متحدثا اليوم الخميس في الندوة الأسبوعية التي يعقدها بعد أشغال مجلس الحكومة، أنه من السابق لأوانه الحديث اليوم عن المنجز في الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة من أجل إنعاش التشغيل والتي خصصت لها أزيد 14 مليار درهم، وقال أمام ممثلي وسائل الاعلام “المنشور خرج قبل أسابيع والحكومة منكبة على العمل وسيأتي الوقت من أجل الحديث عن تقييم أولي لما تحقق في الموضوع”.
وأوضح الوزير أن الحكومة خصصت نحو 15 مليار درهم من أجل دعم التشغيل، منها 12 مليار درهم لتحفيز الاستثمار، مليارين لتحسين نجاعة برامج إنعاش الشغل، ومليار درهم من أجل الحفاظ على مناصب الشغل بالعالم القروي.
وتعمل الحكومة وفق المتحدث على مواجهة التحديات المطروحة في التشغيل، عبر عدد من الإجراءات قال إنها تتوزع بين “إنعاش الاستثمار لدى المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة من خلال الاعتماد وتنفيذ نظام الدعم المخصص للمشاريع الاستثمارية التي تتراوح قيمتها ما بين مليون درهم و 50 مليون درهم.
وتشمل ذات الإجراءات يضيف الوزير “دعم الشركات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز قدراتها للولوج إلى أنظمة الدعم وتيسير ولوجها للصفقات العمومية والتصدير، وتعزيز السياسات النشيطة للتشغيل وتعميم نظام التدرج المهني، إلى جانب توسيع سياسة التشغيل النشيطة لتشمل الأشخاص غير الحاصلين على الشهادات”.
وتحدث المسؤول الحكومي أيضا عن ” العمل على تقليص وتيرة فقدان مناصب الشغل في القطاع الفلاحي وإدماج السياسات النشيطة للتشغيل في برنامج موحد يضم البرامج الفعالة والناجعة، علاوة على تعزيز أدوار وكالة لانابيك، وإرساء مسار مندمج للوساطة في التشغيل”.
تعليقات
0