الدروة –
في إطار النقاش الوطني حول تعزيز المشاركة السياسية لمغاربة العالم، احتضنت دار الشباب بمدينة الدروة مساء السبت 11 أكتوبر 2025 فعاليات الندوة الرابعة حول موضوع:
“المشاركة السياسية للجالية المغربية النسوية المقيمة بالخارج في أفق تحقيق المناصفة والحكامة الترابية ببلدهن الأم المغرب.”
اللقاء الذي عرف حضور 40 مشاركًا حضوريًا ومشاركة عشرات من أفراد الجالية المغربية بالخارج عبر Google Meet، شكّل مساحة حوارية غنية جمعت بين الفعل الجمعوي والنقاش الأكاديمي والتجارب الميدانية للنساء المغربيات في أوروبا.
تأطير أكاديمي وتنوع في المداخلات
أطّرت الندوة كل من الدكتورة لطيفة نفيل، أخصائية في التواصل ومنسقة مع الجالية المغربية بالخارج، والدكتورة نعيمة أزروال، إطار في التنمية البشرية والحكامة الترابية.
وقد أدارت السيدة نفيل الجلسة بمهارة تواصلية أتاحت نقاشًا مفتوحًا بين المشاركين داخل القاعة والمداخلين عن بُعد، مما أضفى على اللقاء بعدًا تفاعليًا وحماسياً.
وقالت نفيل في افتتاح الجلسة:
“قضية المشاركة السياسية للجالية ليست ترفًا ديمقراطيًا، بل التزام وطني يضمن وحدة الانتماء واستمرارية الارتباط بالمغرب الأم.”
تجارب دولية ودعوة إلى التصويت الإلكتروني
من ألمانيا، قدّم الباحث الحقوقي عبد العالي بوعبيد قراءة مقارنة لتجارب بعض الدول الأوروبية، مبرزًا أهمية الاستفادة من النماذج الفرنسية والسويسرية في تمكين الجاليات من التصويت والمشاركة عن بُعد.
“لقد آن الأوان لاعتماد التصويت الإلكتروني وتسهيل التسجيل في اللوائح الانتخابية خارج أرض الوطن”، يقول بوعبيد.
صوت الجالية النسوية: بين التهميش والطموح
بدورها، اعتبرت الدكتورة فاطمة كورسينا، طبيبة ومستشارة جماعية بتازة، أن ضعف المشاركة السياسية للمغاربة المقيمين بالخارج يعود إلى “غياب صوت فعّال للجالية في القرارات الوطنية رغم التنصيص الدستوري”، مشيرة إلى “ضعف التواصل بين المؤسسات الرسمية والجالية وغياب تمثيلية حقيقية لهم داخل الهيئات المنتخبة.”
ومن الرباط، شددت الدكتورة ليلى لمنيعي، أستاذة القانون العام، على أن المشاركة السياسية للجالية “حق دستوري معطل”، مضيفة:
“لا يمكن الحديث عن مغاربة العالم كقوة اقتراحية ما لم يتم تفعيل الفصول الدستورية الخاصة بتمثيليتهم، وفتح دوائر انتخابية مخصصة لهم.”
توصيات الندوة: من أجل تمثيلية فعلية ومناصفة حقيقية
اختُتمت الندوة بمجموعة من التوصيات أبرزها:
• تسريع تفعيل الفصول الدستورية الخاصة بتمثيلية الجالية المغربية.
• إحداث دوائر انتخابية خاصة بمغاربة الخارج.
• تمكين النساء المغربيات بالخارج من المشاركة في صياغة القرار الوطني.
• تعزيز جسور التواصل بين المؤسسات الرسمية والجالية.
• الاستثمار في كفاءات المهاجرين لخدمة التنمية والحكامة الترابية.
وفي ختام اللقاء، أجمع المشاركون على أن تمكين المرأة المغربية بالخارج سياسيًا هو رهان وطني بامتياز، وأن المناصفة لا تتحقق بالشعارات، بل بتفعيل الحقوق وبناء الثقة بين الجالية ومؤسسات الوطن.
تعليقات
0