قال عبد اللطيف وهبي وزير العدل، إن مسودة مشروع القانون الجنائي تتضمن مقتضيات من شأنها أن توفر حماية أكبر للحياة الخاصة للأفراد.
ويتجلى ذلك بحسب معطيات ضمنها وهبي في جوابه على سؤال للنائبة البرلمانية نعيمة فتحاوي “عبر تجريم بعض الأفعال المتمثلة في فتح أو حذف أو تأخير أو تحويل مكالمات أو مراسلات كانت موجهة إلى طرف آخر وذلك بسوء نية، فضلا عن أفعال اعتراض أو تحويل أو استخدام أو إفشاء المراسلات المرسلة أو المستلمة بالوسائل الإلكترونية أو تركيب أجهزة يُحتمل أن تسمح بحدوث مثل هذه الاعتراضات”.
وتابع الوزير متحدثا عن جهود وزارته لكبح التحرش الالكتروني ضد النساء أن “الأفعال الاجرامية الماسة بالحياة الخاصة للأفراد والمشار إليها أعلاه، لأنها يمكن أن تستوجب التوفر على وسائل تقنية تمكن من تسهيل هذه الجرائم فإن مشروع القانون الجنائي تضمن الإشارة إلى تجريم بيع هذه المعدات أو توفيرها أو استيرادها أو حتى القيام بإعلان لصالحها”.
أما على المستوى التحسيسي سجل المسؤول الحكومي أن وزارته تعد عضوا فاعلا في لجنة التنسيق الوطنية لمبادرة “الثقافة الرقمية حماية الأطفال عبر الإنترنت”، والتي تضع ضمن أهدافها إرساء ثقافة الاستخدام المناسب للأدوات الرقمية وحماية الأطفال والشباب من المخاطر المرتبطة بالمجال الرقمي.
وتسهر هذه اللجنة يضيف المتحدث “على وضع مجموعة من المبادرات التي تروم تعزيز الاستخدام الآمن للأنترنت وذلك عبر توفير مجموعة من المضامين والمواد التحسيسية سواء في شكل مقاطع فيديو، وكبسولات، وألعاب مرحة للأطفال، وأنشطة للمدرسين ورسوم متحركة بالإضافة إلى تنظيم أنشطة توعوية وتواصلية”.
عبد اللطيف وهبي أبرز أن وزارة العدل تسهر على إعداد كبسولات تهدف إلى توعية مستعملي المنصات الرقمية حول مجموعة من الأعمال الاجرامية التي من الممكن أن يكون هؤلاء المستعملون ضحية لها، أو مجموعة من الأعمال التي يمكن ارتكابها بحسن نية وهي تنطوي على أعمال إجرامية تقع تحت طائلة القانون الجنائي، ومن المنتظر أن يكون لهذه الكبسولات -بحسبه- أثر كبير في التوعية والتحسيس على خطورة الفضاء الرقمي وكيفية التعامل معه.
تعليقات
0